بانسحابها النهائي من خط طريفة – طنجة المدينة، تجد شركة الملاحة البحرية FRS، التي استحوذت عليها مجموعة DFDS الدنماركية، نفسها أمام اختبار صعب في ما يتعلق بجدوى استمرار نشاطها في باقي الخطوط البحرية الرابطة بين المغرب وإسبانيا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول قدرتها على الحفاظ على حصتها التنافسية في سوق يعرف تحولات تقنية وبيئية عميقة.
وقد أنهت الشركة، التي كانت تشتغل بهذا الخط منذ أكثر من 25 عاماً، عملياتها في ميناء طريفة مطلع ماي الجاري، بعدما آلت امتيازات الرسو والتشغيل إلى شركة "باليريا" الإسبانية، عقب فوزها بمناقصة وصفها مراقبون ب"التحولية"، بعدما تضمنت عرضا تقنيا يُراهن على التحول البيئي واستعمال سفن كهربائية سريعة، في خطوة ترمي إلى جعل الخط أول ممر بحري منخفض الانبعاثات بين أوروبا وأفريقيا.
هذا التغيير في طبيعة العروض المطلوبة، والذي تبنته هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء (APBA) بإشراف من الحكومة الإسبانية، عكس توجها جديدا في تقييم ملفات شركات الملاحة، حيث لم يعد الجانب المالي وحده كافيا لحسم المنافسة، بل أصبح الجانب البيئي ومعايير الاستدامة جزءاً من معايير التفوق.
وحسب ما أفادت به مصادر ملاحية لجريدة طنجة 24 الالكترونية، فإن ملف FRS/DFDS خسر المعركة في الجوانب المتعلقة بحداثة الأسطول، وانخفاض البصمة الكربونية، وقدرة الشركة على تلبية تطلعات الزبائن بخدمات أكثر ذكاءً وسلاسة.
وعلى الرغم من تقديمها طعنا أمام المحكمة العليا في الأندلس ضد قرار منح الامتياز لباليريا، إلا أن القضاء الإسباني حسم الأمر لصالح هذه الأخيرة، وأذن ببدء تنفيذ العقد الممتد على 15 عاماً.
ورغم هذا الإخفاق، تؤكد FRS/DFDS في تصريحاتها الرسمية استمرارها في تشغيل الخطوط الأخرى، ولا سيما خط طنجة المتوسط – الجزيرة الخضراء، وخط سبتة – الجزيرة الخضراء، واللذين يمثلان حاليا محور نشاطها في مضيق جبل طارق.
لكن خبراء في مجال النقل البحري يبدون شكوكا متزايدة بشأن قدرة الشركة على الصمود في وجه منافسين يستثمرون بشكل متزايد في التحول الأخضر، ويستفيدون من دعم السلطات في إطار سياسات أوروبية صارمة في ما يخص البيئة والمناخ.
وتؤكد مصادر من قطاع الملاحة البحرية أن "خسارة خط طريفة لا تعني فقط فقدان ممر تجاري، بل ضياع رمزية تموضعت فيه FRS منذ ربع قرن، وهذا قد يضعف من صورتها التفاوضية في ملفات أخرى".
ويضيف المصدر ذاته أن "DFDS دخلت السوق المغاربي عبر بوابة FRS، لكنها تبدو اليوم أقل التزاما من منافسين محليين أو أوروبيين لديهم ارتباط طويل بالسياق الإقليمي".
كما تلاحق الشركة شكاوى متكررة من المسافرين، خاصة في موسم العودة الصيفية، حيث يتحدث عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن "تأخيرات مقلقة"، و"ضعف في التواصل"، إلى جانب "ارتفاع غير مبرر في أسعار التذاكر".
وقد انعكست هذه الملاحظات في تقييمات سلبية على منصات الحجز الإلكتروني، ما قد ينعكس سلبا على مستوى الجاذبية التجارية للعلامة.
وفي ظل هذه المعطيات، يرى محللون أن استمرار الشركة في الخطوط الأخرى قد لا يكون مضمونا على المدى المتوسط، إذا لم تبادر إلى تجديد أسطولها وتحسين خدماتها، وتبنّي مقاربة أكثر انسجاما مع التحولات المناخية والتكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل البحري.
وتتزامن هذه التطورات مع دينامية متسارعة يعرفها القطاع في منطقة غرب المتوسط، حيث تراهن الحكومات والموانئ على تقديم خدمات نقل بحري صديقة للبيئة، وآمنة، وسريعة، في إطار التهييء لمرحلة ما بعد "الاتفاق الأخضر الأوروبي"، وتقوية الروابط اللوجستيكية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.