أن ما حدث اليوم هو صورة مصغرة تعكس الوضع و ما يحدث في المغرب بشكل عام .يأس و احتجاجات نتيجة تراكم وسيرورة لسلبيات الاختيارات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات. الاحتجاج حق مشروع ليس هناك من يحتج من أجل الاحتجاج . السؤال ماهي الإجراءات العملية و الفعلية، التي اتخدها المجلس لرفع الضرر عن المحتجين والذين سبق لهم أن احتجوا في الطبق السابع . اما تنظيم اجتماع مع المتضررين قبل انعقاد الدورة لا يكفي، لان ذلك يدخل في إطار البروبغندا الفيسبوكية. المتضررون يطالبون بحلول اما الصور لا تسمن و لا تغني. اما تعامل الأغلبية و المكتب المسير مع الدورات الساخنة هو تعامل يعكس رؤيتهم و تربيتهم ومنهجيتهم في تدبير القضايا السياسية و تدبير الاختلاف. ما شهدناه اليوم في الطبق السابع لم نراه ابدا في تاريخ طنجة حتى ابان الاحتجاج القوي لشباب حركة 20فبراير من جهة من جهة أخرى حتى ابان التهديد بالانتحار في الطبق السابع و ما اكثرها الدورات التي اهتزت السماء والأرض بفعل احتجاج المصباح ايام المعارضة. اذن اليوم يتم تدبير الاختلاف برؤية المربي و الفقيه و المعلم بالطرد أو برؤية الساحة الطلابية العنف اللفظي و المعنوي و رفض الآخر. وتمثل ذلك اليوم في قرار الطرد لأحد المستشارين من جهة و من جهة أخرى طريقة التعامل التي عبر بها نائب العمدة وأحد مستشاري الأغلبية. للاسف تمكنت الأغلبية من تأجيج الوضع و تمرير بالإجماع قضايا ذات أهمية بالغة تهم قطاع التعمير مرتبطة بتحديد حدود الطرق العامة و المصادقة على اقتناء العقارات اللازمة لبناء مركز تسليم الكهرباء لفاءيدة أمانديس ونزع الملكية بجوار المحطة الطرقية الجديدة و تحيين مقرر المجلس عدد 2016\49 المصادقة على تسوية الوضعية للقطعة الأرضية المخصصة لدار الحي السعادة تم تسمية الشوارع . كل ذلك تم في إطار عسكرة الطبق السابع ولاول مرة في تاريخ طنجة. الخلاصة، أن الأغلبية ذاهبة في سياستها المكشوفة لترسيخ ثقافة ديكتاتورية الأغلبية مع المعارضة ومع الشعب. * فاعل جمعوي متتبع للشأن المحلي
