المجلس البلدي لمرتيل يصوت برفض تفويت أسهم شركة أمانديس لمجموعة أكتيس

إنعقد ببلدية مرتيل يوم الخميس 26 يونيو أشغال الدورة الإستثنائية حسب مراسلة العمالة للتصويت على رفض تفويت أسهم شركة أمانديس لمجموعة أكتيس وكذلك للمصادقة على إسترداد عقد التدبير المفوض عن طريق الشراء طبقا للفصل 72 من إتفاقية التدبير المفوض.
الدورة ترأسها النائب الثاني للرئيس مراد أمنيول وعن السلطات المحلية قائد المقاطعة الثانية ،وبعد قراءة محضر الدورة السابقة الذي تلاه كاتب المجلس المستشار محمد أمين أبو الرخاء.
إفتتح رئيس الجلسة الدورة بعرض جدول أعمالها مستهلا بالنقطتين الأولى والثانية معتبر أن الصياغة التي بعثتها سلطات عمالة المضيق الفنيدق غير ملائمة وأن صيغة الأمر برفض الصفقة أمر لا يقبله مجلس له سيادته ويمارس إختصاصاته ، كما أوضح أنه من المسلم به أن التعاقد مع شركة أمانديس كان خطأ فادحا لأن ظلت بعيدة جدا عن إلتزاماتها وضرورة رحيلها أصبح مطلبا شعبيا ، باقي مناقشات الأعضاء حول هاتين النقطتين سواء من طرف المعارضة أو الأغلبية ركزت حول رفض صياغة الأمر التي جاءت من طرف العمالة ، فمحمد أشبون من فريق الإتحاد الإشتراكي أكد أن الصياغة التي إعتمدتها العمالة والموجهة للمجلس يشوبها خرق قانوني وهي سلبا لإختصاصات مؤسسة دستورية وإرغامها على رفض أو قبول الصفقة ويضرب في الصميم للقانون والدستور ومن الناحية المبدئية يضيف محمد أشبون لا نرضى لأنفسنا بإرغامنا بالتصويت على مشروع جاء من طرف السلطة .
وقد طلب العديد من الأعضاء من ممثلي شركة أمانديس الذين حضروا هذه الدورة إيفاءهم بتفصيل مدقق عن مشروع تفويت الصفقة لشركة أخرى وعن الأسباب الكامنة من وراء ذلك ،إلا أن ممثل الشركة قال أنه غير مخول له الحديث في التفاصيل ما يعرفه هو أن الشركة الأم فيوليا قد قررت سحب إستثماراتها بالكامل من المغرب.
وعند التصويت عن النقطة الأولى والمتعلقة برفض المجلس تفويت أسهم مجموعة فيوليا في شركة أمانديس لمجموعة أكتيس، إقترح بعض الأعضاء تأجيل التصويت على هذه النقطة لضبابيتها وعدم تمكينهم بالمعلومات الكافية إلا أن رأي الأغلبية كان برفض التفويت لأمانديس بتفويت أسهمها لأكتيس، مع إمتناع المعارضة عن التصويت وتحفظ عضو واحد من الأغلبية.
النقطة الثانية من الدورة كانت تتعلق بالمصادقة على إسترداد عقد بيع عقد التدبير المفوض عن طريق الشراء طبقا للفصل 72 من إتفاقية التدبير المفوض، هذه النقطة عرفت سجالا ونقاشا حادا بين مكونات المجلس وخصوصا أنه لا يمكن من الناحية العملية شراء عقد التدبير المفوض بسبب ضخامة سيولته المالية والتي لا طاقة للمجلس عليها .
لكن رئيس الدورة مراد أمنيول أقنع الأغلبية بمقترح أخر وهو المصادقة على إسترداد عقد التدبير المفوض ، لكن عن طريق الفصول 62 .63. 64 من اتفاقية التدبير المفوض والتي تعطي الحق للمجلس بإسترداد المرفق من دون شراءه وذلك بسبب إخلاء شركة أمانديس بإلتزاماتها التي نص عليها دفتر التحملات.
هذا المقترح لقي القبول من طرف الأغلبية التي صوتت بالإجماع مع تحفظ ثلاثة مستشارين من المعارضة.