المعارضة تقاطع دورة أبريل بمول البركي/آسفي .. اتهامات بالتزوير والقائد يستغل ضعف المعارضة ليستأثر بالتسيير

قاطعت المعارضة بالمجلس القروي مول البركي بإقليم آسفي دورة أبريل العادية احتجاجا على ما أسمته تلاعبا في محاضر دورات المجلس القروي وتحريفا بينا لتفاصيل لمداخلات الأعضاء خاصة المنتمون للمعارضة. واحتجت المعارضة أيضا على عدم حسن مسك تدوين المحاضر من طرف كاتب المجلس طبقا لمقتضيات المادة 11 من الميثاق الجماعي، فكاتب المجلس لا يتقن الكتابة ولا القراءة.
موقف المقاطعة جاء بعد أن اكتشف الأعضاء أن تدخلاتهم يقع فيها، ليس فقط البتر، بل أيضا التحريف التام لمحتوى التدخل في محاولة من رئيس المجلس وجوقته التشويش على المواقف الشجاعة لمستشاري المعارضة والتي كشفت عجز الرئيس في تسيير وتدبير السير العادي للمجلس القروي، كما تكشف عن خطابه المزدوج للساكنة.
أعضاء المعارضة صرحوا لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن جماعة مول البركي أصبحت محمية خاصة في عهد الرئيس الحالي، وأضافوا أن الأمر لا يتعلق بعجز في التسيير فقط، بل يتعلق أيضا بالرغبة الشخصية في إبقاء تراب الجماعة خارج نطاق التنمية المحلية ومحاولة يائسة لإسكات الأصوات المعارضة التي ترتفع في كل مرة وحين للاحتجاج عليه وكشف خروقاته. واعتبروا أن تزوير المحاضر دليلا على سوء نيته، فمن لا يُؤْتمن على المحاضر كيف له أن يُؤتمن على الجماعة!...
المعارضة سبق لها أن كشفت، غير ما مرة، مكامن عجز في تدبير أمور الجماعة، فمنذ أول دورة جماعية مباشرة بعد الانتخابات وتكوين المجلس القروي تبين أن هناك عجزا بين في التسيير، حيث أصر الرئيس وأغلبيته على تكوين اللجان قبل المصادقة على القانون الداخلي، وهو ما تم بالفعل. ولأن الأمر يعد خرقا سافرا للقانون، فقد راسلت المعارضة السلطة المحلية ووزير الداخلية وقتها. وبالفعل، راسلت السلطة المحلية المجلس منبهة إياه بضرورة احترام القانون وإعادة تشكيل اللجان بعد المصادقة على القانون الداخلي.
قد يبدو هذا الأمر شكليا بالنسبة للبعض، لكنه له دلالات عميقة تحتاج إلى أكثر من وقفة، خاصة إذا علمنا بأن جل الأعضاء المنتمين لأغلبية الرئيس لا تتوفر على المؤهلات الدراسية التي تتيح لها المساهمة في تسيير مصالح الجماعة. فنواب الرئيس خاصة الخليفة الأول لا يعرف الكتابة ولاالقراءة... فكيف يعقل أن يتحمل المسؤولية نيابة عن الرئيس في غيابه؟!...
والأنكى من ذلك، فقد تم منحه تفويض مهام ضابط الحالة المدنية، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول قانونية هذا التعيين وكيف له أن يراقب الوثائق التي يؤشر عليها...!
مفارقة أخرى أكثر غرابة: فقد تم تعيين مستشار لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة أيضا كاتبا للمجلس وبما أنه يعجز عن متابعة وضبط محاضر الدورات، فقد تم تعيين الكاتب الخاص لقائد القيادة ككاتب للمجلس بالرغم من أن هناك مستشارون آخرون يجيدون الكتابة والقراءة، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بتحالف بين الرئيس وقائد القيادة الذي يمكن اعتباره المسير الفعلي لشؤون الجماعة في غياب أغلبية قادرة على التسيير. ولعل هذا الأمر هو الذي جعل السيد القائد ينزعج من مداخلات المعارضة ويسعى دائما للدفع بالاجتماعات في اتجاه السرية حتى يخلو له المجال لفرض رؤيته الخاصة في التسيير والتي ترتكز على دعم الرئيس مادام يمتثل لأوامره ويتحرك طائعا مطبقا التعليمات.
الضغط على المستشارين يتخذ أوجها عدة بدءا من الشطط في استعمال السلطة والوعد والوعيد مستغلا الضعف البين للأغلبية المسيرة، مما قد يسهل وقوع المجلس في تجاوزات أثناء تسبير شؤون الجماعة المالية من اختلاسات والتي راسلت المعارضة الجهات الوصية بشأنها وطالبت بإيفاد لجان تحقيق. وللأسف، فلحد الآن لم تتحرك هذه اللجان في اتجاه كشف المستور بهذه الجماعة.