يواصل تدفّق الأسر نحو مدينة طنجة إحداث أثر متزايد على المنظومة التعليمية، في سياق يعكس مؤشر إضافي على دينامية الهجرة الداخلية نحو الحاضرة الشمالية.
ومع كل دخول مدرسي، تتجدد ملامح التحول الديمغرافي الذي تعرفه المدينة، حيث يتزايد الإقبال على الاستقرار في أحيائها الجديدة أو ضواحيها المتصلة، مدفوع بعوامل اقتصادية واجتماعية متعددة، تجعل من طنجة خيار مفضل لدى العديد من الأسر المغربية.
وأفادت معطيات رسمية صادرة عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطنجة‐أصيلة، أن المؤسسات التعليمية بالمدينة استقبلت ما مجموعه 4225 تلميذة وتلميذ وافدين جدد منذ انطلاق الموسم الدراسي.
ويغطي هذا الرقم، المسجل إلى غاية 22 شتنبر 2025، مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، في مختلف الأسلاك.
وتشير المعطيات الرسمية ذاتها، التي حصلت عليها جريدة "طنجة 24" الإلكترونية، إلى أن التعليم العمومي استقبل 3771 تلميذ وافد، موزعين على 1949 في السلك الابتدائي، و1127 في الثانوي الإعدادي، و695 في الثانوي التأهيلي.
أما التعليم الخصوصي، بحسب نفس المصدر، فسجل 454 تلميذ، من ضمنهم 290 في الابتدائي، و102 في الإعدادي، و53 في التأهيلي.
ويبلغ عدد المؤسسات التعليمية العمومية التابعة للمديرية 346 وحدة، من بينها 242 مدرسة ابتدائية، و66 ثانوية إعدادية، و38 ثانوية تأهيلية، إلى جانب شبكة من المؤسسات الخصوصية التي تستقطب نسبة أقل من الوافدين الجدد.
وتعكس هذه الأرقام دينامية ديموغرافية متسارعة، تفرض تحديات متجددة على مستوى التخطيط المدرسي، خصوصا في مناطق التوسع العمراني التي تعرف جاذبية سكنية متزايدة، مثل بني مكادة والجزء الغربي من المدينة.
وفي سياق تعزيز العرض التربوي، سجل الموسم الدراسي الحالي دخول خمس مؤسسات تعليمية جديدة حيز الخدمة، منها مدرسة ابتدائية واحدة، وثانويتان إعداديتان، وثانويتان تأهيليتان.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تعرف فيه عمالة طنجة‐أصيلة أعلى معدل نمو سكاني على مستوى جهة طنجة‐تطوان‐الحسيمة، بنسبة بلغت 3.44 بالمئة سنويا بين 2014 و2024، متقدمة على باقي العمالات والأقاليم المجاورة.
وتُظهر إحصائيات الإحصاء العام للسكان والسكنى أن العمالة تحتضن أكثر من ثلث سكان الجهة (37.08 بالمئة)، كما تضم أكثر من نصف السكان الحضريين (53.16 بالمئة)، مما يعزز موقع طنجة كوجهة جذب داخلي على المستويين الاقتصادي والتربوي.
ورغم هذا التوسع العددي في العرض التربوي، فإن الأرقام المسجلة تعكس اختلال متنامي بين البنية الحالية وسرعة التحول الديمغرافي، خاصة في الأحياء التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة وتزايد مطرد في الوافدين الجدد.