تتجه جماعة طنجة إلى رفع الغلاف المالي المخصص لتعويضات نزع الملكية إلى 80 مليون درهم، ضمن مشروع ميزانية سنة 2026، وذلك استجابة لتزايد الكلفة الإجمالية المرتبطة بتنفيذ أحكام قضائية نهائية لفائدة ذوي الحقوق في ملفات تتصل بمصادرات عقارية لأغراض المصلحة العامة.
ويعد نزع الملكية آلية قانونية مشروعة، تستند إلى مبدأ المنفعة العامة، وتلجأ إليها الجماعات الترابية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتجهيزات العمومية.
غير أن تعقيد بعض المساطر الإدارية، أو تأخر استيفاء إجراءات التقييم والنشر، أدى في حالات متعددة إلى صدور أحكام تقضي بتعويضات مالية إضافية.
وتشير الوثائق الأولية إلى أن الغلاف الجديد المقترح، والبالغ 80 مليون درهم، أدرج ضمن أشغال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، التي شرعت منذ مطلع شتنبر الجاري في مناقشة بنود مشروع ميزانية السنة المقبلة.
وينتظر أن تعرض الصيغة النهائية على أنظار المجلس الجماعي خلال الجلسة العامة لدورة أكتوبر، المزمع عقدها في الثاني من الشهر القادم.
وسبق لعمدة المدينة، منير ليموري، أن أكد في تصريحات سابقة التزام الجماعة بإدراج اعتمادات سنوية منتظمة لمواكبة تنفيذ الأحكام القضائية، مع احترام الحقوق المكتسبة وضمان استمرارية الأوراش ذات البعد العمومي.
لكن السنة المالية الجارية شهدت ارتفاعا لافتا في حجم الالتزامات الناتجة عن ملفات نزع الملكية، ما دفع المصالح المعنية إلى اقتراح رفع الغلاف المخصص لهذا البند بنسبة تقارب 60 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
ويعود جزء من هذه الالتزامات إلى مشاريع سابقة لم تواكب بتسوية تامة للوضعية العقارية، أو إلى تأخر صرف التعويضات في الآجال المنصوص عليها، ما دفع عددا من المتضررين إلى اللجوء للقضاء الإداري.
كما ساهم تسارع وتيرة إنجاز مشاريع التهيئة على مستوى الطرق، والفضاءات العمومية، والمؤسسات التربوية، في توسيع نطاق المصادرات العقارية، وهو ما تطلب تعزيز التغطية المالية المخصصة لهذا المجال.
ويرى متابعون أن إدراج هذا الغلاف الاستثنائي يعكس تحولا تدريجيا نحو مقاربة أكثر استباقية في تدبير نزع الملكية، بما يحد من تراكم التعويضات غير المتوقعة، ويعزز منسوب الثقة في المسار التعاقدي والإداري للجماعة.