اجتماع داخلي حول دعاوي نزع الملكية المرفوعة ضد جماعة طنجة

في إطار الجهود المبذولة لتجاوز الاكراهات المالية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالقضايا المرفوعة ضد الجماعة خاصة منها المتعلقة بنزع الملكية،
عقد عمدة طنجة "منير ليموري" بحر الأسبوع الجاري، اجتماعا داخليا مع محامي الجماعة، حول الملفات المتعلقة بالقضايا المرفوعة ضد الجماعة الخاصة بنزع الملكية، والتي ناهزت 80 مليار مشمولة بقرار التنفيذ المعجل.
وشكل الاجتماع حسب مصادر من داخل الجماعة نفسها – مناسبة لتدارس مختلف الإشكاليات والإكراهات التي تعرفها الجماعة فيما يتعلق ببعض الملفات القضائية المرفوعة ضدها، سواء المرتبطة بنزع الملكية أو بالاقتناءات العقارية أو النزاعات المتعلقة بالجبايات المحلية، وما يترتب عنها من تداعيات منازعاتية وانعكاسات مالية، وذلك بهدف إيجاد حلولَ ملموسةٍ للوقاية منها، والبحث عن آلياتٍ وطرقَ استباقيةٍ تُعتمد لحل مختلف المشاكل المرتبطة بهذه الملفات.
وانعقد يوم الثلاثاء، 2 فبراير الماضي، بمقر المحكمة الإدارية بالرباط، إجتماع تنسيقي متعدد الأطراف، لإيجاد صيغ مشتركة لإكراهات الحجوزات المالية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية، في إطار التواصل والتجاوب الحقيقي الذي تسعى إليه المحكمة الإدارية مع كل المتقاضين بغية محاولة خلق نوع من التوازن بين ضمان السير العادي للمرفق العام، واحترام قدسية الأحكام القضائية لتنفيذها .
ورغم تأكيد الجماعة خلال هذا اللقاء أن موقفها يهدف إلى تنفيذ الأحكام القضائية، غير أن الحجوزات التي عرفتها الجماعة على ماليتها خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي فاقت 75 مليار سنتيم، قد أربكت العمل الجماعي، حيث كانت لهذه الحجوزات تداعيات سلبية على التنمية المحلية، حسب البشير العبدلاوي، عمدة المدينة السابق.
وأوضح رئيس المحكمة، أنه من شأن تطبيق المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، أن يمنح بعض الضمانات القانونية للتحكم وحسن تدبير النفقات المتعلقة بالقرارات والأحكام النهائية والقابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهة الجماعة، كون هذه المادة، أصبحت تتيح للجماعة بعض الحلول المسطرية لمعالجة إشكالية تراكم نفقات عدم تنفيذ القرارات والأحكام النهائية القابلة للتنفيذ.
وتشكل الأحكام المنفذة على مجلس مدينة طنجة المتعلقة بتعويضات نزع الملكية، هاجسا كبيرا للمجالس المنتخبة المتعاقبة، فلأول مرة في تاريخ الجماعات المحلية، جرى تنفيذ أحكام بقيمة وصلت إلى 26 مليار و600 مليون سنتيم، وهي الأحكام الأولية التي استفادت منها 13 جهة فقط، بعد حصولهم على مبلغ يزيد عن 26 مليار سنتيم، إلى حدود 7 شتنبر 2016، في حين أن المعطيات المتوفرة بخصوص هذا الملف الثقيل، تؤكد أن عدد الملفات الجاهزة للتنفيذ تقدر بأكثر من 250 مليون درهم، في انتظار ما ستسفر عنه أحكام أخرى رائجة بدهاليز مختلف المحاكم وتخص سنة 2017، والمرشحة لتتعدى الحجز عن 80 مليار من ميزانية الجماعة على دفعات، حيث جرى الحجز على ما يعادل 48 في المائة من المداخل المحققة سنة 2015، لصالح من شملتهم قرارات نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة .
وتتعلق كل هذه الاقتطاعات بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الجماعة من طرف أشخاص ذاتيين أو جهات معنوية في إطار مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير بصفته محجوزا لديه، حيث تأثرت مالية الجماعة بشكل كارثي جراء عمليات الحجز من بنك المغرب (المنبع) مباشرة، حيث بلغت الحجوزات القضائية طبقات للأحكام الصادرة ضد مجلس مدينة طنجة، من بنك المغرب، حوالي 60 مليار، كلها مشمولة بقرار التنفيذ المعجل، حيث تم الحجز على حوالي 4 مليارات ونصف المليار، تلاها الحجز على مبلغ مالي ثاني قدر بحوالي 3 ملايير و300 مليون.
وتعرف جماعة طنجة اقتطاعات كبيرة ومتعاقبة بشكل مستمر من حسابها لدى بنك المغرب، منذ 22 أكتوبر 2015، حيث وصل مجموع الحجوزات 638 52,397 مليون درهم، تتعلق كلها بأحكام قضائية همت ملفات نزع الملكية.
وتعرف مالية جماعة طنجة، تراكما كبيرا للديون المترتبة عن هذه الأحكام، حيث وصل مجموع مبالغ الأحكام النهائية إلى غاية شهر أبريل 2016، ما يقارب 400 مليون درهم، قبل أن تظهر أحكاما قضائية جديدة تقدر بالملايير.