يثير وجود كشك صغير مدمج داخل إحدى كتل بوابة مرشان بمدينة طنجة تساؤلات حول مدى قانونية استغلال جزء من الملك الجماعي الخاص، في غياب أي إشعار إداري أو ترخيص معلن، رغم الطبيعة الرمزية والمعمارية للموقع.
وتشير المعاينة إلى أن الكشك مدمج في الجهة اليمنى للبوابة، ويُفتح ليلا عبر باب معدني منخفض، حيث تنبعث منه إنارة داخلية قوية، بينما يتردد عليه أشخاص بشكل متقطع، دون وجود لوحة تعريفية تُحدّد الجهة المستفيدة أو نوع النشاط.
ويبدو أن الجهة المقابلة من البوابة، رغم تماثلها المعماري، غير مستغلة، ما يعزز فرضية استغلال غير متماثل داخل بنية واحدة يفترض أنها تخضع لنفس القواعد التنظيمية.
ويدخل الفضاء المعني ضمن الملك الجماعي الخاص، ويُفترض أن يخضع لأي استعمال أو إدماج وظيفي لمسطرة قانونية تبدأ بالحصول على ترخيص مكتوب، وموافقة المصالح التقنية للجماعة، خصوصا إذا تعلق الأمر بتعديل مادي أو توظيف دائم داخل بنية قائمة.
وينص القانون رقم 57.19 المتعلق بتدبير الملك الجماعي الخاص على إلزامية وجود سند قانوني مكتوب لأي استغلال، سواء تعلق الأمر بتفويت، كراء مؤقت، أو ترخيص استثنائي، مع وجوب تعليق إشعار إداري واضح يتضمن رقم الرخصة، اسم المستفيد، نوع النشاط، ومدته.
ولا يُلاحظ في الموقع أي من هذه العناصر، كما أن الكشك لا يُظهر مؤشرات على وجود دفتر تحملات أو مراقبة تقنية من طرف المصالح الجماعية، رغم الاستعمال المنتظم للمكان في فترات محددة من اليوم.
ويُلزم الإطار التنظيمي للجماعات الترابية بأن تُخضع كل منشأة قائمة ضمن الملك الجماعي الخاص لنظام تدبير شفاف، سواء في الصفقات أو التراخيص، مع احترام شروط الملاءمة الهندسية، وضمان عدم المساس بالبنية الأصلية أو الهوية البصرية للمعالم الحضرية ذات الطابع الرمزي.
ويُعيد هذا الوضع الذي تلتزم السلطات المحلية الصمت حياله، النقاش حول شروط استغلال الملك الجماعي الخاص داخل المدينة، وحول مدى التزام المستفيدين بإعمال الشفافية، وتوحيد المعايير، خصوصا في المنشآت التي تتقاطع فيها الوظيفة المعمارية مع المعنى الرمزي.