مع بداية موسم جني الزيتون، يترقّب المستهلك المغربي تراجعاً ملموساً في أسعار زيت الزيتون، بعد موسمين متتالين من الغلاء الاستثنائي.
وتشير التوقعات الميدانية إلى انخفاض قد يصل إلى 60 درهماً للتر الواحد، بفعل وفرة الإنتاج وتحسن الظروف المناخية خلال الموسم الفلاحي الجاري.
وكانت أسعار زيت الزيتون قد تجاوزت عتبة 100 درهم للتر في بعض المناطق خلال الموسم الماضي، متأثرة بتراجع كبير في الإنتاج الوطني الذي لم يتجاوز آنذاك 900 ألف طن. لكن الموسم الحالي يُبشّر بانفراج نسبي، إذ أعلنت وزارة الفلاحة أن الإنتاج المرتقب سيتجاوز مليوني طن، ما يفتح المجال أمام توازن أكبر في السوق.
وفي جولة استقصائية قامت بها جريدة "أنا الخبر"، تم تسجيل تفاوتات محلية في الأسعار، حيث عُرض اللتر الواحد ب 60 إلى 70 درهماً في كل من وزان وبني ملال، وبلغ 63 درهماً في هوارة، فيما تراوح السعر بين 65 و70 درهماً في فاس والدار البيضاء، ووصل إلى 75 درهماً في تطوان.
أما في طنجة، فقد تراوحت الأسعار بين 70 و80 درهماً، وهي من بين المعدلات الأعلى المسجلة هذا الموسم.
من جهتهم، أرجع عدد من الفلاحين وأصحاب المعاصر هذا الانخفاض إلى "وفرة المحصول وتحسن جودة الزيتون"، مؤكدين أن الموسم الحالي يُعد من بين أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس على العرض في السوق.
وتعليقًا على التوقعات، قال أحد المواطنين: "السوق حرة نظرياً، لكن في الواقع هناك احتكار من بعض الوسطاء الذين يخزنون الزيت للاستفادة من تقلبات الأسعار، خصوصًا وأنه منتوج يمكن حفظه طويلاً. إذا تدخلت شركات الاستيراد أو البيع المنظم، قد تتراجع الأسعار أكثر."
من جانبها، أشادت مواطنة تنحدر من منطقة جبلية معروفة بزراعة الزيتون بوفرة الموسم، مؤكدة أن "هذه السنة الخير كثير، والزيت موجود، وثمنه بدأ يهبط فعلاً مقارنة مع العام الماضي."
ويُنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة استقرارًا تدريجيًا في الأسعار، مع تزايد كميات الزيت المعروضة في الأسواق المحلية، رغم استمرار بعض التحفظات بشأن المضاربة واحتمال احتكار التخزين في بعض المناطق.