قررت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة المخصصة للنظر في طلب عزل رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، أحمد الوهابي، للمرة الثانية، ومنحت مهلة إضافية لإعداد الدفاع.
ويأتي هذا المسار القضائي بعد أن فعل عامل إقليم العرائش مسطرة العزل ضد الوهابي، بناءً على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي سجّل ما اعتُبر اختلالات جسيمة في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ملفات التعمير وتراخيص البناء وتسيير بعض المصالح الإدارية والمالية.
وكان الوهابي قد أُوقف بشكل مؤقت عن أداء مهامه خلال الأسابيع الماضية، في انتظار الحسم القضائي، وسط جدل سياسي محلي متصاعد، غذّته خلفيات حزبية انتهت بطرده من حزب الأصالة والمعاصرة، وترددت بشأنه أنباء عن اتصالات مع أحزاب أخرى قبيل الانتخابات المقبلة.
وتُعد الجلسة المرتقبة مفصلية، إذ قد يُفضي الحكم المنتظر إلى عزله من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي، ما سيفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في تركيبة مكتب جماعة تزروت وتوازناتها السياسية.
ويحظى الملف بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي، في وقت يُنظر فيه إلى هذه المسطرة كاختبار لمدى صرامة آليات الرقابة الإدارية والقضائية على أداء المنتخبين في تدبير الشأن العام.