سرعت الأسر المغربية من وتيرة إنفاقها الاستهلاكي خلال الربع الثالث من عام 2025، مستفيدة من تراجع الضغوط التضخمية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في بيانات نشرت الأربعاء، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت ارتفاعاً بنسبة 3,9 بالمئة، مقارنة بنمو قدره 3 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزز هذا الانتعاش مساهمة الأسر في النمو الاقتصادي الوطني لتصل إلى 2,3 نقطة، مرتفعة من 1,8 نقطة المسجلة قبل عام، مما يؤكد دور الطلب الداخلي كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وتزامن تحسن شهية الاستهلاك مع انحسار موجة الغلاء، إذ تباطأ المستوى العام للأسعار ليستقر عند 1,7 بالمئة، انخفاضاً من 3,7 بالمئة في الفترة المقابلة من 2024.
كما تعززت القدرة الشرائية بارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,2 بالمئة، مدعوماً بقفزة قوية في صافي الدخول المتأتية من الخارج التي زادت بنسبة 14,5 بالمئة.
ورغم ارتفاع وتيرة الإنفاق، حافظ الادخار الوطني على استقراره عند نسبة 29,7 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، آخذاً بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 بالمئة.