صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، خلال جلسة تشريعية، بحصوله على تأييد 82 نائبا ومعارضة 33 آخرين.
وقال كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم، في كلمة تقديمية، إن المشروع يندرج ضمن تفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، مبرزا أن تشخيص منظومة التعمير والإسكان أظهر إكراهات، من بينها تعدد المتدخلين وضعف الانسجام الجهوي وتعقيد المساطر.
وأوضح أن النص يؤسس لنموذج مؤسساتي جهوي جديد يقوم على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان بكل جهة، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويطابق نفوذها الترابي النفوذ الجهوي، مع ضمان القرب عبر تمثيليات محلية.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى توحيد الرؤية في مجالي التعمير والإسكان، وتعزيز مرافقة الاستثمار، وتنمية العالم القروي، ومحاربة السكن غير اللائق، والمساهمة في تنزيل السياسات العمومية ترابيا، مع تكريس صلاحيات المدير العام للوكالة بما يضمن سرعة القرار وفعالية التدبير.
من جهتها، اعتبرت فرق الأغلبية أن النص يشكل خطوة لضمان تناسق التخطيط الترابي والارتقاء بالوكالات الحضرية إلى أقطاب خبرة، بما يدعم إنعاش قطاع التعمير والإسكان ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي المقابل، رأت فرق المعارضة أن المشروع يمثل مدخلا لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجالية، داعية إلى إرساء إطار جهوي فعال، وتعزيز مبادئ الإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع اقتراح إحداث تمثيليات للوكالات على مستوى العمالات والأقاليم، واعتماد مقاربة مرحلية تقوم على التجريب قبل التعميم.