نفت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، تسجيل أي حالات للسرقة أو النهب بالمناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة بمدينة القصر الكبير، بعد تداول محتويات رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن أعمال سلب استهدفت محلات ومرافق بالمدينة.
وأفادت المديرية، في توضيح رسمي، أن مصالح الأمن بمدينة القصر الكبير لم تتوصل، إلى حدود اليوم، بأي إشعار أو شكاية تفيد بتعرض محلات تجارية أو مرافق صحية للسرقة، كما ورد في منشورات متداولة على المنصات الرقمية.
وأكد المصدر ذاته أن هذه المعطيات جرى التثبت منها ميدانيا، بعد مراجعة أصحاب المحلات التي زُعم تعرضها للنهب، دون تسجيل أي وقائع مؤكدة بهذا الخصوص.
في المقابل، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن جميع مصالحها ووحداتها العملياتية تواصل التعبئة الميدانية، إلى جانب باقي القوات العمومية، من أجل ضمان الأمن والنظام العامين بمدينة القصر الكبير، في سياق تدبير آثار الفيضانات.
وأوضحت أن هذا الانتشار الأمني يندرج ضمن بروتوكولات وقائية صارمة، تهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات، مع التطبيق الحازم للقانون في مواجهة أي محاولات للإخلال بالأمن أو استغلال الوضع الاستثنائي.