انتقادات لوضعية سوق السمك بالجملة بعد تنقيله من ميناء طنجة

خلف قرار تنقيل أنشطة سوق السمك بالجملة في ميناء طنجة المدينة، على منطقة أخرى في مقاطعة بني مكادة، انتقادات واسعة في أوساط المهنيين وفعاليات تعنى بحماية المستهلك.
وكانت سلطات ولاية طنجة، قد خصصت وعاء عقاريا بحي "المجد" بمقاطعة مكادة، لاحتضان أنشطة سوق الجملة لبيع السمك بشكل مؤقت، في انتظار إخراج السوق الجديد المندرج في إطار مشروع برنامج "طنجة الكبرى"، على حيز الوجود.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، سجلت أن الفضاء المخصص لاحتضان أنشطة السوق، غير صالحة لهذا النوع من الأنشطة، بالنظر إلى أنها "عبارة عن أرضية عارية تتحول إلى مستنقع في وسط موبوء بفعل تأثيرات التلوث الناتج عن انتشار الأزبال والنفايات والتعفنات".
وبحسب ذات الهيئة الجمعوية، فإن ولاية طنجة، كان عليها تأجيل عملية هدم سوق الجملة بالميناء إلى حين انتهاء أشغال بناء السوق الجديد الخاص باستقبال الأسماك التي تقدم إلى المدينة عبر البر.
وأوضحت أن إلى أن قرار التنقيل تم "دون مراعاة لحقوق المهنيين من التجار الذين تأذوا بهذا القرار وألحقت بهم أضرار فادحة لمدة تقارب ستة أشهر، وكذلك بالنسبة لعموم المواطنين الذين يقتنون أسماكا مشكوكا في سلامتها لكونها تفتقر إلى المعايير بسبب غياب المراقبة الصحية ، والتي يباع البعض منها في نقط البيع بالتقسيط وفي وضعية لا تسمح باستهلاكها".
بدوره سجل الناشط الجمعوي في مجال حماية المستهلك، حسن الحداد، أنه رغم الطبيعة المؤقتة للسوق، إلا أن اختيار فضائه لم يكن صائبا، فهو موجود بالقرب من سوق الجملة للخضر والفواكه، كما أن محيطه قريب من منطقتين صناعيتين (المجد ومغوغة)، وبجوار محطة لتركين شاحنات إحدى الشركات المكلفة بتدبير قطاع النفايات المنزلية.
الحداد في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، اعتبر أن هذا الاختيار يدل على العديد من المؤشرات، من قبيل فشل المقاربة القانونية وغياب تصميم العقاري للبناية وفق القوانين و المواصفات المحددة لأسواق الجملة.