احتجاج ضد فوضى حركة السير والحوادث القاتلة بطنجة

اهتز سكان مجمع المستقبل بطنجة صباح يوم الخميس 4 شتنبر 2013على وقع جريمة قتل ناتجة عن حادثة سير ذهبت ضحيتها المسماة قيد حياتها (وفاء الغرباوي ) أمام مجمع المستقبل على الطريق الوطنية 1 الرابطة بين طنجة الرابط، بعد أن صدمتها سيارتان لنقل العمال أثناء عبورها إلى الجهة الأخرى من الطريق، بسبب السرعة المفرطة، حيث تعرضت للصدمة من طرف السيارة الأولى، ثم قامت الثانية بدهسها على جانب الطريق ، وقد أعقب الحادث الذي وقع في الساعة السادسة صباحا حينما كانت الضحية متجهة للالتحاق بمقر عملها بالمنطقة الحرة بالميناء، فرار السائقين بسيارتيهما من أجل التملص من المسؤولية والنجاة من العقاب..
هذا وقد كان لهذا الحادث الأليم أثر بليغ على نفسية ساكنة المجمع الذين استنكروا هذه الجريمة وشاركوا بكثافة إلى جانب أصدقاء عائلة الضحية في تشييع جنازتها إلى مقبرة المجاهدين ظهر يوم الجمعة 5شتنبر 2013 ..
وبهذه المناسبة الأليمة يتوجه المكتب التنفيذي لتكتل جمعيات طنجة الكبرى، والمكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان ، بأحر التعازي إلى زوج الفقيدة السيد (خالد الصافي ) وأبنائه وكل أفراد أسرته ، وكذلك ساكنة مجمع المستقبل، معبرين عن بالغ تأثرهما البليغ ، ودعوتهما للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولأهلها بالصبر والسلوان.
ولا يفوتهما بهذه المناسبة إدانة هذه الجريمة النكراء التي أودت بحياة مواطنة بريئة لا زالت في مقتبل العمل، هي أم لطفلين، واستنكار فرار السائقين الذين أبانا عن موقف الجبن والتهور المفرط والتقصير في المسؤولية .. وكذلك التنبيه إلى ارتفاع وتيرة الوفيات الناتجة عن حوادث السير القاتلة ، حيث استقبل قسم الأموات بطنجة خلال هذه السنة 72 حالة مضمنة في السجل الخاص بهذه المؤسسة ، ثم المطالبة أيضا بتعقب أثر السائقين الفارين واعتقالهما وتقديمهما إلى العدالة، وفتح تحقيق مع الجهة المشغلة التي يعملان لديها من أجل معرفة سبب الهروب والإنكار لأن هذه الجهة لا بد أن تكون على علم بالحادث ، كما لا يمكنها أن تتستر على الجريمة ..
ويحتج المكتبان بقوة على الوضع الخطير الذي تشهده حركة السير والمرور على صعيد كل المناطق بمدينة طنجة وبالدرجة الأولى في الشارع المذكور( الجيش الملكي) ، وكذلك شارع مولاي رشيد الرابط بين المدينة ومنطقة بوخالف، اللذين أصبحا يشكلان مسرحا للحوادث المماثلة ، وذلك منذ قيام سلطات الولاية بتنحية الحاجز الأسمنتي الذي كان يتوسط الطريق للفصل بين اتجاهي الذهاب والإياب ، وكذلك إزالة علامات التشوير والتخفيف من السرعة . وينبهان أيضا إلى التهديد الذي يشكله الأسطول المتضخم لسيارات نقل العمال الغير المنضبطة، والتي قد تحولت إلى قنابل متحركة لإثارة الرعب في النفوس والقيام بحصد الأرواح وإثارة الزوابع والفوضى داخل أرجاء المدينة .
وفي إطار تحديد المسؤوليات، فإنهما يحملان المسؤولية الكاملة لوالي جهة طنجة تطوان لكونه صاحب الأمر والنهي في هذه القضية، بعد إنجازه لمشروع إعادة تهيئة الشارعين المذكورين دون مراعاة لهذه الجوانب ، خاصة وأنه قد توصل بشكاية في الموضوع مرتين عبر وسائل الإعلام من لدن المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين الذي ما فتئ ينبه إلى الأخطار المرتبطة بالأشغال العشوائية الغير المدروسة ، والتي تظل تهدد حياة المواطنين من دون أن تحرك الجهات المسؤولة ساكنا ، ولو حتى بعد وقوع الكارثة ..
كما لا يفوتهما أن يعبرا عن احتجاجهما على الفراغ الإداري المهول الذي تشكو منه ولاية طنجة بسبب الغياب المستمر والاضطراري لوالي الجهة لكونه يجمع بين ولايتين ، وفي هذا الإطار يلتمسان من السلطات العليا العمل على الحسم في الوضعية المعلقة لهذه الولاية ، من خلال تعيين وال جديد من أجل التصدي للمشاكل المتراكمة التي تثقل كاهل ولاية طنجة دون أن تجد طريقها إلى الحل ، واختيار الشخصية القادرة على اعتماد سياسة القرب والإصغاء إلى نبض الشارع والانفتاح على كل الفاعلين في المجتمع من أجل وضع الأسسس الملائمة للنهوض بالمنطقة والتغلب على التحديات القائمة في إطار من المسؤلية والمحاسبة والمقاربة التشاركية ..خاصة وأن طنجة قد عانت خلال هذا العقد من الزمن من هشاشة وضعف الأجهزة الإدارية والمجالس المنتخبة التي تعاقبت على المسؤولية ، والتي ساهمت بحظ وافر في تكريس وضعية الجمود والتخبط ومراكمة الأخطاء القاتلة في شتى المجالات ، مما انعكس سلبا على حياة المواطنين وعلى كل مناحي الحياة، وزاد من تعقيد المشاكل وتفاقم الأزمة الشاملة في كل القطاعات الاجتماعية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وبحقوق المواطنين ..