والي طنجة يقلص مهام الكاتب العام للولاية

في الصورة: الوالي محمد اليعقوبي
سحب محمد اليعقوبي، الوالي بالنيابة عن ولاية طنجة، والمرشح بقوة لتولي المنصب نفسه رسميا في حركة التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، مجموعة من الملفات من يد مصطفى الغنوشي، الكاتب العام للولاية، المسنود من قبل مسؤول حكومي في حزب "المصباح" الذي وعده بترقيته إلى عامل على رأس عمالة الفحص أنجرة.
وعلمت الجريدة من مصدر مطلع أن الوالي اليعقوبي قلص اختصاصات الكاتب العام لولاية طنجة التي كان يمارسها في عهد الوالي السابق محمد حصاد، حيث كان يتدخل في كل الملفات، باستثناء الاجتماعات التي كان تمر فيها تراخيص الاستثناءات المتعلقة بالسكن.
وكان الغنوشي ينوب عن الوالي حصاد في كل شيء، كما كان يستقبل كل ضيوف طنجة، وتتداخل اختصاصاته مع اختصاصات رئيس قسم الشؤون العامة ورئيس قسم الجماعات المحلية ورئيس قسم التعمير ورئيس قسم العمل الاجتماعي وكل أسام الولاية، بما فيها القسم المكلف بالإعلام.
كما كان في عهد الوالي حصاد يشرف على إبرام الصفقات وتهيئة ومراقبة الأشغال، بيد أن الوالي اليعقوبي سحب منه كل هذه الاختصاصات، وأعاد الروح إلى باقي أقسام ومديريات الولاية، حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته، بدل تركيز كل المهام لدى شخص واحد كان يملك كل مفاتيح الولاية في عهد الوالي السابق حصاد.
وساءت العلاقة بين الوالي اليعقوبي والكاتب العام لولاية طنجة، بعدما توصل الرجل الأول عن الولاية بأخبار ومعلومات تفيد أن الغنوشي يسرب معلومات تحاط بالسرية إلى جهات معلومة، الأمر الذي نفاه الأخير لمقربين منه نفيا قاطعا، وإعتبره يدخل في سياق "الحروب" التي تشنها عليه بعض الأطراف التي رفض الخضوع إلى إبتزازاتها، وفسح المجال أمامها لتمارس خروقات على مستوى التعمير والصفقات وأشياء أخرى أضحت مثار القيل والقال في كل أرجاء مدينة البوغاز.
ونجح الوالي اليعقوبي في إقناع فؤاد العماري، عمدة طنجة بتوزيع الاختصاصات على نوابه، حتى لا تبقى الاختصاصات متداخلة.