مستشار بطنجة يتهم الأمن بالتغاضي عن السياحة الجنسية

حمل مستشار جماعي بمجلس مدينة طنجة، سلطات الأمن المسؤولية عن تنامي السياحة الجنسية، الذي تعرفه المدينة، في ظل استعداد المجلس الجماعي إلى إبرام اتفاقية مع المجلس الجهوي للساحة.
وتساءل حسن بلخيضر، عن حزب الحركة الشعبية، الذي كان يتحدث خلال أشغال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر يوم الإثنين، عن الدور الذي يلعبه المجلس الجهوي للسياحة حتى يستفيد من تمويل من طرف الجماعة الحضرية ، "اللهم إلا أن يتم صرف الدعم الجماعي في تمويل الأسفار الخاصة لمسؤولي المجلس"، حسب المتحدث.
واعتبر المستشار لدى تدخله خلال مناقشة النقطة المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية تعاون وشراكة بين الجماعة الحضرية والمجلس الجهوي للسياحة، أنه لا توجد سياحة حقيقية في مدينة طنجة، باستثناء السياحة الجنسية التي تعرف تناميا كبيرا أمام أنظار لاجهزة الأمنية بالمدينة.
إلى ذالك، اشترط مجموعة من المستشارين الجماعيين خلال نفس الدورة، توقيع الاتفاقية مع المجلس الجهوي للسياحة، بالتدقيق في مدى قدرة هذا الأخير على القيام بالأدوار المنوطة به، فيما يتعلق بتسويق مدينة طنجة من الناحية السياحية.
واقترح الاعضاء المتدخلون، على ضرورة صرف الدعم المرصود للمجلس الجهوي للسياحة، على شكل دفعات خلال مدة معينة، حتى يتسنى تقييم أدائه وحصيلته بخصوص تسويق طنجة كوجهة سياحية.
فؤاد العماري، رئيس المجلس الجماعي، أكد حرص الجماعة الحضرية على المحافظة على المال العام، مبرزا أن تسويق طنجة من الناحية السياحية يندرج ضمن مشروع "طنجة الكبرى"، الذي تعد الجماعة طرفا رئيسيا في تنزيله، لذا فإنه من الطبيعي، يضيف العماري، أن يكون صرف هذا الدعم موجها من أجل تحقيق هذا لهدف.
وقد صادق أعضاء المجلس، بالإجماع على النقطة المتعلقة بالاتفاقية، بعدما تم اعتماد تعديلات تهم توزيع دعم الجماعة الحضرية للمجلس الجهوي للسياحة، على دفعتين لدة سنة قابلة للتجديد، بعد تقييم حصيلة الطرف الثاني المعني بالاتفاقية.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});