تعزيز دور النيابة العامة لتوفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف، محور دورة تكوينية بطنجة

تحتضن مدينة طنجة، يومي الخميس والجمعة، دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين حول موضوع "تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف"، يؤطرها خبراء وطنيون ودوليون.
وتهدف الدورة التكوينية، المنظمة من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا وبدعم من الاتحاد الأوربي، إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف ،الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي الى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية و الاجتماعية.
وبالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، إن المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة يتولون السهر على تنفيذ مضامين السياسة الجنائية للمملكة، وتشكل الدورة التكوينية مجالا للنقاش حول الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق السليم لكل المضامين ذات الصلة بالحماية الجنائية للمرأة، والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات.
ودعا السيد الداكي إلى استثمار أشغال الدورة التكوينية، كلقاء علمي، لتعميق النقاش حول مختلف المحاور والمداخلات والنقاط التي ستطرح خلاله، وذلك بهدف توحيد الرؤى والتوجهات والتوافق حول أنجع السبل لتحقيق تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف.
إعلان
وأبرز أن ما يزخر به القانون المغربي من إمكانيات تفسح المجال للانتصار للحقوق الإنسانية للمرأة والاضطلاع بالمسؤوليات التي جعلها المشرع على عاتق كل المعنيين بهذا الموضوع، سواء من خلال الدور المتمثل في تدبير الدعوى العمومية أو من خلال رئاسة اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
ومن جهته، قال جون كريستوف فيلوري، ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي "تعاون نموذجي" أثبت نجاعته على أكثر من مستوى، خاصة على المستويات السياسية والاجتماعية والتشريعية والاقتصادية، مبرزا أن التعاون في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ومحاربة كل أشكال التمييز ضدها أعطى ثمارا كثيرة، بل أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا، خاصة مع توفر المغرب على دستور شامل وتشريعات مهمة.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان عامة والدفاع عن قضايا المرأة والمساواة بشكل خاص يعكس تقاسم الطرفين القيم المثلى نفسها وتناغمهما، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ينوه بالجهود والمبادرات التي قام ويقوم بها المغرب على كل المستويات لتوفير تشريعات تحمي حقوق النساء والفتيات وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة، ووضع آليات لضمان تنزيل هذه الحقوق والحد من كل أشكال العنف.
واعتبرت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب كارمن مورتي غوميز أن المغرب، عمليا، ومنذ سنوات، جعل من قضايا المرأة أولوية سياساته التشريعية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تكن التشريعات المغربية أبدا معيقا لحماية المرأة وتحقيق تمكينها الاقتصادي والتعليمي، مشددة على أن المجلس الأوروبي يدعم المملكة في كل مساعيه الهادفة الى ضمان حقوق المرأة إسوة بالرجل وتوفير الحماية القانونية لذلك.
ورأت أن الجهود التي بذلها المغرب، خاصة خلال الظرفية الصحية الاستثنائية التي عاشها العالم مع انتشار "كوفيد-19″، تعطي صورة إيجابية عن استراتيجية المملكة لمناهضة العنف ضد النساء وفق المعايير الدولية ذات الصلة وقناعاتها الذاتية، مبرزة أن سياسة المغرب أثبتت نجاعتها وقدرتها على مواجهة التحديات، ما يجعل المجلس الأوروبي رهن إشارة المملكة لدعمه للاستمرار في هذا النهج الإيجابي المرجعي.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، حسب المنظمين، إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي الى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية والاجتماعية.
ويطرح اللقاء النقاش حول موضوع زواج القاصر وآثاره السلبية على الحياة الخاصة للقاصر، كما يعرض مضامين اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعريف بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذا الممارسات الجيدة ببعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا والبرامج والآليات الملائمة.
وتأتي الدورة التكوينية استمرارا لجهود رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وانفتاحهم على مقاربة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.