السدود الأربعة الكبرى قيد الإنجاز بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ستضمن الأمن المائي بالجهة

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، اليوم الثلاثاء بالحسيمة، أن كتابة الدولة تواصل العمل على إنجاز أربعة سدود كبرى ذات سعة تقارب مليار متر مكعب، والتي ستمكن من ضمان الأمن المائي على مستوى حوض لكوس.
وقالت السيدة أفيلال، التي كانت تتحدث خلال اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لكوس برسم سنة 2017، إنه "لضمان الأمن المائي على مستوى الحوض المائي للكوس، تواصل كتابة الدولة المكلفة بالماء بناء السدود بالحوض، حيث توجد أربعة سدود كبرى ذات سعة تصل إلى 980 مليون متر مربع، قيد الإنجاز"، موضحة أن الأمر يتعلق بكل من سد غيس، وسد مارتيل، وسد دار خروفة، وسد الخروب، إضافة إلى سد مولاي بوشتة الذي تم الانتهاء من إنجازه.
وأشارت إلى أن هذه المنشآت المائية المهمة ستمكن من تعبئة موارد مائية إضافية، لضمان تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب، على المدى المتوسط والبعيد، وسقي ما يفوق 22 ألف هكتار، مذكرة بأنه تم الشروع أيضا في إنجاز محطة تحلية مياه البحر بهدف تزويد مدينة الحسيمة والمراكز المحيطة بها بالماء الصالح للشرب على المدى المتوسط.
بخصوص الحماية من الفيضانات، شددت السيدة أفيلال على أن كتابة الدولة المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي اللكوس قامتا، بتعاون مع باقي المتدخلين، بإنجاز مجموعة من المشاريع، همت تهيئة الأودية على مستوى كل العمالات والأقاليم، مشيرة إلى أنه على صعيد إقليم الحسيمة، تم رصد ميزانية تصل إلى 95 مليون درهما في إطار اتفاقية "الحسيمة منارة المتوسط" للوقاية من الفيضانات على مستوى 14 نقطة مهددة، إضافة إلى إطلاق برنامج تكميلي يشمل مركزي بني بوفراح وتماسينت، بغلاف مالي يقدر ب 15 مليون درهما.
وعلى غرار باقي مناطق المملكة، أبرزت كاتبة الدولة أن حوض اللكوس عرف خلال السنوات الأخيرة نقصا كبيرا في التساقطات المطرية، مقارنة مع المعدل السنوي، مما انعكس سلبا على المخزون المائي، مشيرة في هذا الصدد إلى ما عاشته هذه المنطقة من خصاص في التزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة على مستوى مدينتي تطوان والحسيمة.
وبهدف التقليص من حدة آثار العجز المسجل، سجلت السيدة أفيلال أن كتابة الدولة المكلفة بالماء، بتنسيق تام مع باقي المتدخلين، قامت باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية والمستعجلة لتأمين التزويد بالماء الشروب، مشيرة على سبيل المثال إلى الاستغلال المبكر لحقينة سد مرتيل، منذ بداية سنة 2016، مع مواصلة أشغال إنجازه، وربط منظومة تزويد مدينة تطوان وشريطها الساحلي بسد طنجة المتوسط لجلب صبيب إضافي يقدر ب 500 لتر في الثانية، واستعمال المياه العادمة المعالجة بمحطة التصفية تمودة باي ومياه الآبار لسقي المساحات الخضراء، وإنجاز محطة لمعالجة المياه بسافلة سد مرتيل.
أما على صعيد مدينة الحسيمة والمراكز المجاورة، فقد أبرزت كاتبة الدولة إنجاز محطة ضخ بسد محمد بن عبد الكريم الخطابي لاستغلال جميع المياه المخزنة بالحقينة، وتأهيل ورفع مردودية شبكة التوزيع عبر تقليص نسبة التسربات، والاستغلال الأمثل للموارد المائية الجوفية المتوفرة للرفع من الصبيب الإجمالي إلى 300 لترا في الثانية.
على صعيد آخر، أعلنت السيدة أفيلال عن أن الحكومة منكبة حاليا، في إطار تشاركي مع جميع القطاعات و المؤسسات المعنية، على إعداد برنامج الإجراءات ذات الأولوية، لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، لمواجهة الخصاص في الماء.
في هذا الصدد، سجلت أن هذا البرنامج يروم تقديم حلول آنية، لمواجهة الخصاص في الماء في حالة استمرار تأخر التساقطات المطرية، لاسيما بالمناطق القروية والجبلية، وتسريع الاستثمارات في قطاع الماء، خاصة عبر تقديم حلول مبتكرة و هيكلية، بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي في أفق 2025 بكل أحواض المملكة.
بالموازاة مع إعداد هذا البرنامج الحكومي، الذي يأتي تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضافت السيدة أفيلال أن كتابة الدولة المكلفة بالماء شرعت في تحيين المخطط الوطني للماء، كما وفرت الدعم التقني اللازم لوكالات الأحواض المائية لمصاحبتها في ورش تحيين المخططات التوجيهية للتنمية المندمجة للموارد المائية.
وشددت السيدة أفيلال على أن هذه "الإجراءات، بالرغم من أهميتها، فلن تعطي ثمارها إلا إذا واكبتها إجراءات ترشيد استعمال الماء والمحافظة عليه"، داعية إلى تدبير أمثل لهذه المادة الحيوية، لا سيما من خلال "وضع جهاز مراقبة كفء وفعال".
وتوقفت السيدة أفيلال عند جهود كتابة الدولة لوضع شرطة المياه، من خلال التعريف والتكوين وتقوية مهام هذا الجهاز الحديث، في أفق بلورة وتفعيل مخطط عمله قريبا، موضحة أن مشروع مرسوم حول شرطة المياه سيعرض قريبا على أنظار مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
وعرف هذا الاجتماع، الذي تميز بحضور عامل إقليم الحسيمة، السيد فريد شوراق، بالمصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري الذي انعقد في يناير الماضي بتطوان، كما تم تقديم حصيلة منجزات الوكالة خلال عام 2016، وملخص عام عن سنة 2017، وحصيلة مؤقتة عن تنفيذ ميزانية 2017، ومخطط عمل وميزانية سنة 2018، فضلا عن التوقف عند وضعية الثروات المائية بالجهة.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد شهدت التساقطات المطرية خلال عام 2016 – 2017 عجزا بنسبة 13 في المائة، وهو ما أثر سلبا على مخزونات السدود بالمقارنة مع المتوسط العادي، في وقت يواجه التدبير المستدام للموارد المائية بالمنطقة العديد من الإكراهات، من بينها الفيضانات والجفاف والتلوث واستنزاف الموارد الجوفية.
وتبذل وكالة الحوض المائي اللكوس، بتنسيق مع باقي المتدخلين، مجهودات هامة لتتبع وتقييم وتدبير الموارد المائية، فضلا عن قيامها بالإجراءات والدراسات الضرورية للحفاظ هذه المادة الحيوية، كما طورت نظاما للإنذار المبكر بخصوص السيول لحماية المناطق المهددة بالفيضانات، باستثمار إجمالي بلغ 1,9 مليار درهم مع متم سنة 2017.
ويغطي مجال تدخل وكالة الحوض المائي اللكوس، الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 13 ألف كلم مربع، تقريبا كامل تراب جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، التي تشهد نموا ديموغرافيا وحضريا مهما. ولمواكبة هذا النمو، ما فتئت الوكالة تبذل الجهود الضرورية، ما مكن من تشييد 10 سدود بمخزون مائي إجمالي يصل إلى مليار و 114 مليون متر مكعب.