شكل موضوع "المقاولات والتغيرات المناخية" محور لقاء علمي انعقد أمس الخميس بمدينة طنجة، بهدف تحسيس مقاولات الجهة وتعزيز قدراتها على مكافحة التغيرات المناخية. ويندرج اللقاء، المنظم بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز الكفاءات للتغير المناخي (4 سي المغرب)، ضمن مخطط عمل 2018 ل "مبادرة مقاولة مناخ المغرب" التابعة للاتحاد العام، والرامية إلى تحسيس المقاولات بمختلف جهات المملكة بالأخطار والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية، وإطلاعها على آليات ومقاربات الاقتصاد المتعلق بالمناخ، وكيفية الاندماج فيه. وأكد رئيس لجنة المناخ-البيئة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشمال، عصيد حبان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في التعريف بالإشكاليات المناخية والبيئية، منوها إلى أن الاتحاد العام ملتزم بالسير في نهج تطوير عدد من البرامج التوعوية والمواكبة والتكوين والابتكار في المجال. وقال إن "من مسؤوليتنا داخل المقاولة، وإن كانت ذات طبيعة مالية بالأساس، أن نعتني بالجوانب المجتمعي والبيئي. تعهدنا كمقاولين أن نأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات المتعلقة بالمناخ"، موضحا أن تطوير مشاريع لا تؤثر بشكل كبير على المناخ سيسمح أولا بتحسين صورة المقاولة داخليا وخارجيا، وثانيا بالحصول على عائدات سريعة لهذا النوع من الاستثمار. وذكر بأن عددا من المبادرات قد تم تنفيذها في هذا الصدد على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سواء من طرف المجتمع المدني، أو من طرف عدد من المقاولات المستقرة بالمنطقة الحرة، إلى جانب المبادرات التي أطلقها مركب طنجة المتوسط، والتي بدأت تأتي ثمارها. من جهته، سجل ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، رشيد الناصري، أن المغرب بالنظر إلى موقعه الجغرافي يعتبر من البلدان الأقل تلويثا في العالم، لكنه بالتأكيد من بين أكثر البلدان عرضة للتغيرات المناخية، معتبرا أن هذه الدورة التكوينية موجهة إلى مقاولات الجهة من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات القطاع الخاص المرتبطة بالتغيرات المناخية ومعرفة الفرص المتاحة. وأشار إلى أن الهدف يتمثل في إدراج المخاطر والفرص المتعلقة بالتغيرات المناخية ضمن مخططات تطوير المقاولات، وتحديد مدى هشاشتها أمام التغيرات المناخية، إلى جانب وضع مخططات للتأقلم، وتحديد مشاريع للمقاولات تمكنها من الاستفادة من التمويلات المناخية. ويشكل اللقاء، الثالث من نوعه على مستوى المغرب، فرصة للتطرق إلى التزامات المغرب ضمن اتفاق باريس، وتقديم نتائج الدراسة التي قام بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول القطاع الخاص بالمغرب وقدرته على مواجهة التغيرات المناخية، والانكباب على وضع مقاربة مناخية تعتمدها المقاولات لمواجهة المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية، تمكنها في الوقت نفسه من الاستفادة من الفرص المتاحة لإحداث الثروة وفرص الشغل والولوج إلى التمويل. بالإضافة إلى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تنظم لقاءات مماثلة بخمس جهات أخرى، ويتعلق الأمر بمراكش – آسفي، وبني ملال – خنيفرة، والرباط-سلا-القنطيرة، والشرق، وفاس – مكناس.
