الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. دعامة أساسية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر

قالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، أمس الاثنين بطنجة، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل دعامة أساسية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت بنصالح شقرون في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ "ميد كوب المناخ"، المقامة تحت شعار "لنعمل معا من أجل المناخ"، أن إنجاح التحول نحو اقتصاد منتج لأقل نسب انبعاث للكربون يتطلب إرساء تنظيم ذكي يتضمن إجراءات ملموسة لمواجهة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، أبرزت أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي حصل على وضع ملاحظ بالمفاوضات داخل مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، يعكف على بلورة إستراتيجية بيئية تضمن انخراط أكبر للقطاع الخاص في التنمية المستدامة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تروم تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في مواكبة القطاع الخاص في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحديد الفرص التي يتيحها هذا النوع من الاقتصادي، وكذا المحافظة على تنافسية المقاولات.
وأكدت بنصالح شقرون أن بلدان المتوسط تزخر بإمكانات كبيرة على مستوى الطاقات المتجددة يمكن الاستفادة منها من أجل إرساء سياسة إرادية للنهوض بالطاقات النظيفة في المنطقة، معربة عن أملها في أن يشكل مؤتمر "ميد كوب المناخ" أرضية للتبادل البناء وتقديم مقترحات ملموسة من أجل مواجهة التغيرات المناخية بالمتوسط.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد افتتاح هذا المؤتمر، الذي يعرف مشاركة أزيد من ألفي مسؤول وفاعل ترابي واقتصادي من 22 دولة بالمنطقة المتوسطية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا المؤتمر، والتي تلاها رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العمري.
ويأتي هذا المؤتمر، الذي ينظمه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياق استعدادات المملكة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) شهر نونبر القادم بمراكش.
ويروم "ميد كوب المناخ" التعبير عن صوت المنطقة المتوسطية الكبيرة وخصوصيتها، التي أصبحت تعتبر على نحو متزايد "محورا مناخيا"، وإدراج هذا الصوت ضمن أجندة الحلول، مع العمل على ربط تطوير أهداف التنمية المستدامة بتثمين المبادرات المحلية الجيدة.
كما يشكل هذا المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال التنمية المستدامة، سواء على مستوى الاختيارات الكبرى في مجال السياسات العمومية أو على مستوى التجارب الناجحة في مجال النجاعة الطاقية أو الحفاظ على الحميلات البيئية الهشة (مناطق الواحات والمناطق الرطبة)، أو على مستوى الطاقات البديلة من خلال المخطط الوطني لتطوير الطاقة الشمسية" .
ويتضمن برنامج هاته التظاهرة البيئية المتوسطية، التي تمتد على مدى يومين، تنظيم ست مناظرات كبرى، وعشر ورشات عمل، فضلا عن العديد من الأحداث الكبرى والتظاهرات الموازية.