القافلة الوطنية للتصدير تحط رحالها بمدينة طنجة

حطت القافلة الوطنية للتصدير، بمدينة طنجة، صبيحة أمس الخميس بعدما جابت الجهات الاقتصادية الرئيسية للمملكة.
القافلة تنظمها وزارة التجارة الخارجية والجمعية المغربية للمصدرين، بتعاون مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات. وشكلت هذه المحطة فرصة للقاء الفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن المركز الجهوي للاستثمار بالغرب الشراردة بني احسن وغرف التجارة والصناعة والخدمات بكل من طنجة وتطوان القنيطرة، وغرف الفلاحة بتطوان والقنيطرة، وإدارة الجمارك، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية وهيئات أخرى تعنى بالاقتصاد. وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز، على أن الهدف الأساسي للقافلة يكمن في البحث عن "تحقيق توازن بين عدد المقاولات المصدرة والموردة، إذ تعمل أزيد من 22 ألف مقاولة في الاستيراد، بينما لا يتجاوز عدد المقاولات المصدرة 5200 مقاولة".
وبعد أن أبرز أن 400 شركة تستحوذ على 80 في المائة من حجم الصادرات المغربية، أوضح السيد معزوز أن الوزارة تسعى إلى الرفع التدريجي من عدد الشركات المصدرة بحوالي 200 مقاولة سنويا في أفق 2012.
واستعرض معزوز "الاستراتيجية المتكاملة والمتناسقة" للنهوض بالصادرات المغربية القائمة على دعم القطاعات والرفع من الإنتاج وتقوية المصدرين، مذكرا بأنه تمت برمجة إطلاق 21 منصة صناعية، تستفيد جهة طنجة تطوان من نصيب مهم منها. ومن جانبه أبرز صمصم جلول مدير المركز الجهوي للإستثمار بطنجة أن مقاولات جهة طنجة تطوان في قطاع الصناعات التحويلية تحقق رقم معاملات قدره 11 مليار درهم، أي أكثر من نصف رقم المعاملات المحقق على صعيد المغرب (20 مليار درهم).
وأفاد بأن 84 في المائة من عدد الوحدات الصناعية بالجهة تشتغل في قطاعات مصدرة (25 في المائة على المستوى الوطني)، مشيرا في هذا السياق، إلى تجربة المنطقة الحرة للتصدير بطنجة التي تضم حاليا أزيد من 400 مقاولة، بحجم استثمار إجمالي يفوق ستة مليار درهم خلال 10 سنوات. وتجدر الإشارة آن هذا اللقاء الذي حضره والي جهة طنجة تطوان عامل عمالة طنجة آصيلا محمد حصاد والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال فؤاد البريني، يطمح إلى حفز عرض التصدير على صعيد الجهة وتحفيز المقاولات على الإنخراط آكثر في مسلسل تعزيز حضورها على الصعيد الدولي عبر التصدير ، والتواصل والتحسيس حول الخدمات المتعلقة بالتصدير التي آعدتها وزارة التجارة الخارجية وباقي القطاعات المعنية ، وتحسين المقاولات المصدرة التي تتوفر على مؤهلات للتصدير بشآن إجراءات الدعم التي وضعتها الحكومة على المدى القصير وإبراز الفوائد التي يمكن جنيها من مختلف اتفاقات التبادل الحر التي آبرمها المغرب.