فضيحة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش

بتاريخ الجمعة 12 فبراير 2010 عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش جمعها العام الثاني بمقر الغرفة. وقد سبقت الجمع العام مأدبة غداء دعا إليها مكتب الغرفة في منزل أحد أعضائه. وعادة ما تكون تلك مناسبة لجس النبض والتأكد من استمالة الأعضاء وانضباطهم. وقد طال زمن الجمع العام لأكثر من أربعة ساعات، لأن رئيس الغرفة اختار أن يرد على كل متسائل ومتدخل على حدة، كما أنه بنفسه يخلق نقاشات هامشية وثنائية تزيد من ضياع الوقت، مع العلم أن بعض الأعضاء نبهوه لذلك عدة مرات، من خلال نقط النظام التي تقترح أن يستمع لجميع التساؤلات والمداخلات، وأن يرد على كل ذلك مرة واحدة، حتى يتنظم النقاش ويدخر الوقت. إلا أنه لحاجة في نفس يعقوب، اختار أن يهدر الوقت لتبقى قاعة الاجتماع في فوضى ونصف خاوية عند انتهاء الجمع العام. وفي مناقشة ومصادقة الجمع على محضر الدورة الأولى للجمعية العامة للغرفة السابقة بتاريخ 30 أكتوبر 2009، تم الانتباه إلى أنه لم يتم تسجيل حضور السلطات وحضور الوزارة الوصية، كما لم يسجل حضور الذين وجهوا اعتذارا مكتوبا عن غيابهم لظروف قاهرة. وفي مناقشة تقرير موجز عن أنشطة الغرفة ما بين الدورتين من الجمعة 30 أكتوبر 2009 إلى غاية الجمعة 29 يناير 2010، تمت الاشارة إلى أن الغرفة بمكتبها المسير لم تستطع بعد أن تتعدى الأوراش التي سبق أن حددها واشتغل عليها المكتب السابق خلال الولاية السابقة. فتحدث التقرير في مجمله عن إتمام بناء الفضاء الدولي للمعارض وإتمام بناء المركب التجاري بالجملة «المسار» وإحداث مركزية للشراء. وهي كلها مشاريع كانت ضمن جدول أعمال المكتب السابق للغرفة، الذي قطع فيها أشواطا مهمة.
وأهم محور في جدول أعمال الدورة الثانية للغرفة في ولايتها الحالية هو مناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2010 . فمجموع الميزانية هو 18.173.606.11، وبلغت ميزانية التسيير 4.339.654.07، في حين خصص لميزانية التجهيز 13.320.000.00. وقد استفادت هذه الميزانية من الوفر الباقي في الخزينة الى غاية 31 / 12 / 2009 من مبلغ 1.929.602.11 ، واستفادت أيضا من مداخيل اعتمادات رواج التي بلغت 1.500.000.00.، واستفادت أيضا من مداخيل اعتمادات البرامج ذات الصبغة الاقتصادية التي وصلت 11.000.000.00، الشيء الذي يفسر أن ميزانية التجهيز وصلت إلى حدود 73 % من مجموع الميزانية، والذي أثار انتباه ومناقشة بعض الأعضاء، هو أنه في الوقت الذي تؤدي الغرفة من ميزانيتها مبلغ 33.000.00 كتعويضات للمحامي، ستكون الغرفة مجبرة على تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد المقاولين يصل مبلغه إلى 1.060.000.00 . وخلال المناقشة أكد بعض الأعضاء أن هذا الحكم القضائي هو بمثابة ظلم وتعدٍ على الغرفة، أخذا بعين الاعتبار الوثائق والعقود والبيانات التي تتوفر عليها الغرفة. ووصل النقاش إلى حد قول أن«هناك شيئا نتنا يشتم» في هذا الملف. بالإضافة إلى أنه في تفاصيل الجدول العام للنفقات تم الإقرار بشراء سيارة جديدة للسيد الرئيس بمبلغ 380.000.00 .
عضو الغرفة