وضع 6 أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة عرقلة حرية العمل بميناء طنجة المتوسطي

أفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بأن قاضي التحقيق بالمحكمة أمر بوضع ستة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمس بسلامة أمن الدولة والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني.
وذكر البلاغ الصادر مساء اليوم الثلاثاء بأن "معلومات توصلت بها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط حول قيام بعض الأشخاص بأعمال مخالفة للقانون من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلية والإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية والتهديد بتخريب منشآت وموانئ وبواخر وعرقلة حرية العمل بميناء طنجة المتوسطي الذي يعد شريانا اقتصاديا حيويا للمملكة ويواجه منافسة شرسة من قبل موانئ أجنبية مجاورة".
وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء الأشخاص "استغلوا صراعات ذات طبيعة اجتماعية يعرفها الميناء المذكور منذ عدة شهور. وكادت تؤدي إلى شل حركة الميناء خلال شهر ماي المنصرم بعدما قام بعض العاملين بالميناء بتعطيل حركة باخرتين من الحجم الكبير. وذلك بوضع رؤوس رافعات عليها لمنعها من التحرك. واحتجاج العمال المتواجدين على متنها باستعمال القوة والتهديد. فضلا عن عرقلة تأمين البواخر الإيطالية المتعاقد معها لنقل المهاجرين بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في اتجاه المغرب والحيلولة دون تحرك أية باخرة للنقل في الميناء المذكور وكذا ميناء بني انصار. وذلك في سبيل خدمة مصالحهم الشخصية ومصالح أشخاص وشركات أجنبية منافسة".
"وعلى إثر ذلك. يضيف البلاغ. تقدمت النيابة العامة لدى هذه المحكمة بالمطالبة بإجراء تحقيق في حق مجموعة من الاشخاص من أجل الاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمس بسلامة أمن الدولة الداخلية والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني".
وخلص بلاغ الوكيل العام للملك إلى أنه "تبعا لذلك انتدب السيد قاضي التحقيق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام ببعض أعمال التحقيق بمقتضى إنابة قضائية. تم على إثرها إحضار سبعة من المشتبه فيهم أمامه حيث أمر بإيداع ستة منهم بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية". مشيرا إلى أن "إجراءات التحقيق مازالت جارية في الموضوع من طرف السيد قاضي التحقيق".