في الحقيقة لا يتعلق الأمر بتفويض من أجل إيجاد حلول لآفة التعمير بالمدينة، بقد ما هو تفويض بالترخيص للبناء والترخيص للسكن، لكن كل ما يتعلق بالمهامات الجادة والمعقولة في هذا الميدان كتصاميم التهيئة مثلا، تقوم به الوكالة الحضرية بأمر وتنسيق مع الوالي مباشرة. على هذا النحو، وقع عمدة طنجة منتصف اليوم الثلاثاء، قبل مغادرته التراب الوطني في إتجاه فرنسا في مهمة رسمية، قرار نفويض قطاع "الترخيص بالبناء" عفوا "التعمير" لكل من يونس الشرقاوي بمقاطعة المدينة، كما فوض لرضوان الزين القطاع بمقاطعة امغوغة، امحمد بالقاضي بالسواني، ومحمد غيلان ببني مكادة. ويدوم هذا التفويض من 4 يونيو 2013 إلى غاية 31 دجنبر 2013، ماعدا يونس الشرقاوي الذي استفادة من مدة إضافية ستدوم إلى غاية 31 دجنبر 2014، وهو ما أثار حفيظة واستغراب مجموعة من نواب العمدة. كما وقع العماري على قرارات أخرى تقدي بتفويض عبد السلام العيدوني قطاع الأشغال، وتفويض السير والجولان لحس السملالي، فيما احتفظت شاكر المطالسي بقطاعها المعروف رغم محاولة البيجيدي والإتحاد الدستوري سحب قطاع الشؤون الاجتماعية من بين يديها وذلك بالضغط على العماري. وتم كذلك تفويض ملف المالية المحلية، عفوا "الجبايات" لمحمد غيلان الذي سيكون مسؤول عن القطاعين في نفس الوقت. وتم تفويض القطاع الأكثر تعقيدا لمحمد الحمامي "طريسيان" وهو قطاع الموظفين، لكن مصادر طنجة نيوز أكدت أن الحمامي غير مقتنع بهذا التفويض ويريد قطاعا "وازنا" بالإضافة. في حين إكتفى عبد الحفيظ الشركي بالعلاقات الدولية، في نفس الوقت الذي زهد به عبد النبي مورو عن كل التفويضات. ويبقى قطاع المرافق العمومية وهو من أهم الملفات المطروحة للنقاش، الذي يضم النظافة، الأسواق، المحطة الطرقية، المجازر، المقابر والحدائق العمومية تحت سلطة العمدة. بسبب بسيط هو أن لا أحد يرغب في تحمل هذه المسؤولية الشاقة. جديد بالذكر أن فؤاد العماري بصفته رئيس المجلس، سيبقى له اليد الطولى في كل القطاعات، وذلك معناه أنه بإمكانه التوقيع على أي قرار دون الرجوع إلى المفوضين لهم.
