دعا المشاركون في ندوة نظمها، اليوم السبت، مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة إلى تضافر الجهود لتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين من أجل كسب مختلف التحديات والرهانات المطروحة. إعلان وشدد أساتذة وباحثون، خلال هذه الندوة المنظمة بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد االله بفاس ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، على ضرورة تقوية قدرات الفاعلين الترابيين حتى يتمكنوا من مسايرة مختلف المستجدات المؤسساتية والتشريعية ويساهموا قدر الإمكان في تحقيق التنمية المنشودة. وأكد المتدخلون أن المجال يعد محركا رئيسيا للتنمية الشاملة وملتقى لجميع السياسات العمومية والترابية، مما يستوجب بلورة أنماط جديد لتدبيره بالشكل الأمثل وتعزيز تنافسيته، بما يتيح تحقيق انتظارات وتطلعات الساكنة. في هذا السياق، ألح المتدخلون على ضرورة تثمين واستغلال المؤهلات التي يزخر بها التراب، والوقوف عند نقاط قوته ومكامن ضعفه، بغية إصلاح "مكامن الخلل والضعف الموجودة"، والارتقاء بالأدوار التي يقدمها. من جهة أخرى، نوه عدد من المتدخلين بتأكيد التقرير العام للنموذج التنموي الجديد على أهمية تحرير الطاقات، مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة انتهاز الفرص التي تتيحها الديمقراطية الترابية بالشكل المطلوب، وتعزيز الثقة أكثر بين الفاعلين السياسيين والمواطنين، سيما وأن الاستحقاقات الانتخابية على الأبواب. إعلان وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف الجوانب المتعلقة بسبل تنزيل الديمقراطية الترابية، والإشكالات المرتبطة بالتدبير الترابي، ومعيقات الديمقراطية الترابية، فضلا عن أهمية الاستثمار في الرأسمال الترابي لتحقيق التوازن المجالي. وتضمن برنامج الندوة، المنظمة تحت شعار "الديمقراطية الترابية : قراءات متقاطعة"، ثلاث جلسات ناقشت ، على الخصوص، مواضيع "الديمقراطية الترابية : الفرص والرهانات والتحديات والمعيقات على ضوء التقرير العام للنموذج التنموي الجديد"، و"البعد الترابي للمشاركة السياسية للشباب"، و"الاستثمار في الرأسمال الترابي كعامل لتحقيق التوازن المجالي". كما ناقش المشاركون مواضيع "الاستقلالية المالية للجماعات الترابية بالمغرب : مدخل للديمقراطية الترابية"، و"اللاتمركز الإداري والتدبير الترابي: قراءة في الأعطاب واستشراف الحلول"، و"التعاون لدى الجماعات الترابية: مبدأ التعاون الجماعي بين تحدي الشرعية القانونية وإكراه التدبير الحر"، و"السياسات العمومية القطاعية والترابية وسؤال الالتقائية". وتروم الندوة المساهمة في إثراء النقاش العمومي والتحليل العلمي الهادئ بافتراضاته الممكنة وأسئلته المستجدة، بغية استشراف مستقبل الديمقراطية المحلية ورسم معالمه وإجلاء الضبابية عن أسباب الفشل. كما تهدف إلى تثمين المكتسبات، انطلاقا من رصد نقط القوة ومواطن الضعف، واستثمار الفرص المتاحة والتنبيه إلى المخاطر المفترضة، بمقاربات متوازنة.
