انعكاسات نجاح الثورة في مصر على الأنظمة والشعوب العربية

تعتبر الثورة الشعبية المصرية أول ثورة في العالم العربي المعاصر ومما لا شك فيه أن نجاح هذه الثورة سيكون له انعكاسات على كل الأنظمة والشعوب العربية،فعلى الرغم من تعدد الأنظمة السياسية العربية - ملكية الشورى (العربية السعودية) الملكية الدستورية (المغرب والأردن) الإمارات الوراثية (دول مجلس التعاون الخليجي) نظام الحزب الوحيد (سوريا – الجزائر – اليمن) النظام الجماهيري (ليبيا) والنظام الجمهوري ( مصر والسودان) ...
لكن هذا الاختلاف الظاهري لا يخفي التشابه الجوهري فيما بينها والذي يكمن في أنها تعيش نفس الوضع والمتمثل في مركزية القرار السياسي مع التشابه في طرق ممارسة الحكم- ان الأنظمة السياسية العربية غالبا ما تتخذ بعدا شخصيا فالخصائص الشخصية للقادة تلعب دورا كبيرا في رسم السياسة العامة للوطن سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، لهذا فالممارسة السياسية يغلب عليها الطابع الشخصي بدل الطابع المؤسساتي.
هذا ولا تفوتنا الإشارة ايضا إلى أن الأنظمة العربية تتميز بالتوزيع غير العادل للخيرات، وهذا اللاتوازن على المستوى الاقتصادي يؤدي إلى اللاتوازن الاجتماعي...كما أن هذه الدول تحرم النقد من قاعدتها الأساسية وتقوم بخلق وإبداع أشكال جديدة من المراقبة والضبط، إنها لم تكتفي بانتزاع المقومات الاقتصادية والاجتماعية من المواطنين بل انتزعت منهم أيضا المقومات الموجودية سواء تعلق الأمر بعقولهم أو بكرامتهم الإنسانية.
وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أن هذه الثورات الشعبية التي يعرفها العالم العربي قد لا تتم بنفس الطريقة على اعتبار أن لكل حالة خصوصيتها والسبب في ذلك يرجع إلى اختلاف طبيعة الممارسة السياسية السائدة فيها ومدى انغلاقها أو انفتاحها...من المعروف أن الأنظمة الرأسمالية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية كانت تنظر إلى الشعوب العربية بأنها شعوب لا تستوعب الديمقراطية بطبيعتها (وهذا ما أكدته مجموعة من الدراسات السوسيوسياسية).
ومن المعروف أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية أدخلت الدول العربية في عملية التطبيع مع إسرائيل دون أن تقدم لهم أي شيئ، كما حولت مصر ثاني قوة عسكرية في الشرق الأوسط بعد إسرائيل إلى دولة تعيش بالمعونات الأمريكية....
غير أنها فوجئت بثورة الشباب الذين استخدموا وسائل تقنية معاصرة تتماشى مع روح العصر (الإنترنت) ويبدو هذا الارتباك بشكل واضح من خلال تضارب التصريحات بصدد هذه الثورات، غير أنها حاولت أن تتدارك الأمر وأن تجعل هذه الأحداث جزءا من استراتيجياتها وأعطت الأولوية إلى إعادة ترتيب الأولويات السياسية والمتمثلة في الحفاظ على إسرائيل ومنابع البترول... و محاولة إعادة ترميم بعض الأنظمة العربية و التي أصبح من المستحيل إعادة ترميمها.
وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أن العالم العربي المعاصر أمام عملية تاريخية كبرى تشهدها الأنظمة العربية و التي أصبح من المستحيل الحفاظ على استمراريتها بدون قيامها على أسس ديمقراطية، وهذا يعني أننا أمام مسيرة طويلة أصبح العالم بما في دلك العالم الغربي كطرف في الحوار وكسند للشعوب العربية و خطرا عليها في نفس الوقت.
فيما يخص الأحزاب السياسية المغربية فقد تحولت قياداتها إلى قيادة وراثية كما أنها تقوم على علاقات شخصية وانتخابية في ممارستها السياسية وهذا ما حولها إلى مجرد كيانات تقنية لخدمة المصالح الشخصية وليس لها أي دور في توعية و تأطير الشباب والجماهير العريضة، هذا ولا تفوتنا الإشارة إلى غياب الوضوح الإيديولوجي كما أنها لا تؤمن بمبدأ الاختلاف سواء كانت أحزاب رجعية أو تقدمية...
لعل الاختلافات السالفة الذكر حولت الأحزاب السياسية المغربية إلى أحزاب تعيش الصراع فقط من أجل القيادة ، وهذا ما يفسر طغيان روح التشرذم السياسي والتفريخ الحزبي الذي تعرفه الساحة السياسية المغربية والميل إلى إنشاء أحزاب مصطنعة، وهذا ما خلف فراغا سياسيا والذي ساهم في ظهور أحزاب وحركات عرقية ودينية متطرفة و شوفينية والتي يمكن أن تتحول إلى حركات سياسية فاعلة لملئ الفراغ السياسي الموجود الآن.
هذا ولاتفوتنا الاشارة إلى الالتزام الأحزاب السياسية المغربية الصمت علما بأن الحركات التي يعرفها العالم العربي الآن تمثل مرحلة تاريخية للانتقال إلى مرحلة معاصرة تسودها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ... أما الأحزاب والحركات التي تبنت حركة 20 فبراير ( فإن ما يؤخذ عليها كونها لم تتبنى الشعارات التي دعت اليها الحركة بل تجاوزتها إلى شعارات تعكس الأجندات الخاصة بها وهذا ما آثار تحفظ الجماهير الشعبية والمتعاطفين...مع حركة 20 فبراير سواء على المستوى المحلي اوالجهوي اوالوطني.
نلاحظ ان هناك مطالب أصبحت الآن تتصدر الخطاب العام المغربي ومن ضمنها المطالبة بد مقرطة الحياة السياسية والاجتماعية... وقيام مجتمع مدني يمنح للمواطنين الحق في المشاركة الفعلية في تسيير الشؤون العامة والخاصة على قاعدة تتمتع بكامل الحقوق المدنية، وهدا يعني أن الأساليب المعتمدة في ممارسة السلطة لم تعد قادرة في المرحلة الراهنة على شرعنة الأنظمة العربية والنخب السياسية السائدة فيها، لأن المجتمعات العربية وبالنظر للثورات المتتالية فيها بدأت تصفوعلى الساحة السياسية معارضة جماهيرية واعية قادرة على أن تتحول إلى حركات سياسية فاعلة.
إن الثورات التي يعرفها العالم العربي في المرحلة الراهنة جعلت الأنظمة السياسية خاضعة للنقد والمسائلة والمراجعة وهذا في نظرنا ما سيعمق المسألة الديمقراطية والمشاركة الفعلية للمواطنين في الممارسة السياسية، ولم تعد الديمقراطية مجرد نهج لاختيار الزعماء لتزيين جهاز الدولة، كما ينبغي الإقرار بإصلاحات دستورية فورية اومثاق سياسي جديد بهدف إدخال المغرب في مسلسل الإصلاح السياسي من أجل دمقرطة الحياة السياسية والاجتماعية وقيام دولة الحق والقانون...كما ينبغي ايضا خلق جبهة ديموقراطية تضم كل القوى والفعاليات الديموقراطية وهيات المجتمع المدني وشباب حركة .
وكخلاصة لابدمن الاشارة الى أن كل المطالب السالفة الدكر ينبغي أن تتأسس على مبدأ الاختلاف وإرصائه كحق من حقوق الإنسان مع ضرورة الاعتراف بالامازيغية والديموقراطية... كمكون اساسي ضمن تصورادماجي يسير بشكل موازي مع الاعتراف بالبعد الاسلامي العربي .
----------