المجلس الأعلى للحسابات يَضع ل 'RADEE.TA' تحت المجهر

أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي، لمجموعة من الملاحظات و التوصيات في شأن تسيير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة على إثر مهمة مراقبة للمجلس الجهوي لهذه المؤسسة العمومية ذات صبغة صناعية وتجارية، المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 3878 ، و التي بلغ رقم معاملاتها سنة 2008 ما قدره 43.6 مليون درهم، فيما حققت الوكالة نتيجة صافية قدرها 7.7 مليون درهم، وبلغت نفقات تسيير الوكالة 30.5 مليون درهم، وحددت نفقات التجهيز في 16.5 مليون درهم.

إذ خلص المجلس إلى مجموعة من الملاحظات و التوصيات شملت كل من المهام والإستراتيجية "ضعف نسبة إنجاز التجهيزات المبرمجة بالتصميم المديري لتوزيع الماء، ضعف مردودية شبكة توزيع الماء الشروب، ضعف سعة التخزين، غياب مقاربة شمولية في مجال الاقتصاد في استهلاك الماء الشروب و مراقبة جودة الماء" أما على مستوى تقييم المشاريع فقد أشار المجلس في تقريره إلى "نقص في مشروع إنجاز مكتب مركزي للتحكم لمراقبة شبكة التوزيع، عدم تحقق أهداف مشروع عملية الإيصالات الاجتماعية"، أما على مستوى التدبير المالي والمحاسبي فقد خلص إلى "عدم تتبع توصيات مكاتب التدقيق، نقائص في المستحقات المتعلقة بالتجزئات السكنية، شكوك حول ملفات الاقتناءات بسندات الطلب، اختلالات في تدبير الصفقات العمومية".
في ذات السياق:
أفادت جريدة العلم في عددها (21973) ليوم الجمعة 13 ماي 2011، أن جميع الملفات الكبرى التي أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات مالية فيها أحيلت فعلا على القضاء، وأن نتائج هذه الإحالات ستبدأ في الظهور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تقتضي المساطر القانونية أن تدقق النيابة العامة أكثر في هذه الاختلالات من خلال إجراء بحث في شأنها قبل أن تستدعي المعنيين بهذه الاختلالات للاستماع لإفاداتهم لتقرر بعد ذلك توجيه التهم رسميا إلى هؤلاء ووضع الملفات في سكة المتابعة القضائية.
اضغط للتحميل: تفاصيل تقرير المجلس في شأن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتازة (ص 339 إلى 356)