عادت من جديد عجلة القمع إلى الدوران بعد تشحيم دواليبها لتنساب بكل سلاسة في اتجاه قمع الحق في الإحتجاج حق أصبح البعض يريد أن يلبسه باطل قمع سيزج بالمغرب في متاهات هو في غنى عنها متاهات وضعتها آلة القمع ضمن أجندتها لتسبح ضد التيار ففي الوقت الذي يوقع فيه على الأحرف الأولى لبروتوكول مناهضة التعذيب منذ أيام قليلة ماضية فقط تحركت مختلف القوات الأمنية على إيقاع قمع التظاهرات وما الصور والفيديوهات التي يتم تنزيلها على الأنترنيت إلا دليل واقعي لإدانة كل هذه التدخلات رغم كل التبريرات والتصريحات التي توزع يمنة ويسارا لتبرير حالة تلبس ستجر المغرب إلى عهود قطع معها وما الشعار الذي أصبح لازمة ترفع في كل التظاهرات إلا دليل قاطع على أن المحتجين يريدون أن يوصلوا خطابهم إلى فيالق قمع التظاهر أنهم يريدون إحتجاجاتهم: سلمية سلمية لاحجرة لاجنوية !! لكن الميساج لم يصل منذ بل تطاولت عصي القمع على المعطل والمكفوف والمجازوالأستاذ والطبيب والصحفي والمحامي والحقوقي والشباب الكل أخذ نصيبه من الهرمكة !
وتعددت الإصابات من جروح وكسور وكدمات وإغماء ات وعاهات ستترك بصمتها في نفسية حامليها من المتظاهرين على اختلاف مشاربهم وتلويناتهم وأعمارهم وجنسهم بصمة تؤرخ للحكرة ودموعها الحارة التي انهمرت من أعين كل من اكتوى بحرقة الأيام وواقع الحال وتسلط وجبروت هذه القوى القمعية التي داست القوانين والأعراف والمواثيق المتعارف عليها لاحظوا الصور المنزلة على مختلف المواقع الإليكترونية الإخبارية والقنوات الفضائية قد أعرب الإتحاد الأوروبي عن قلقه من استخدام السلطات المغربية العنف لقمع المظاهرات التي يشهدها المغرب.
و دعا الناطق الرسمي باسم مفوض سياسة الجوار داخل الإتحاد، ستيفان فيل، المغرب "إلى ضبط النفس في استخدام القوة واحترام الحريات الأساسية"، وقال المتحدث إن "حرية التجمع هي حق ديمقراطي، ونحن ندعو المغرب للحفاظ على سجله في السماح للمواطنين في التظاهر السلمي".
هذه أولى ردود الفعل الدولية والبقية قد تأتي بما قد يخدش صورة مغرب الإستثناء العربي في التظاهر السلمي وواجهته الديموقراطية المروجة عالميا، فالأحزاب المغربية تشجب وتقول الإستعمال المفرط للقوة ! خانتها شجاعتها الأدبية وتريد أن تزيل عن نفسها عباء ة الإحراج بمثل هذه الخرجات التي تحسب لها في الإستحقاقات القادمة والقريبة لأن تصريف خطابات أكثر جرأة أصبح ضروريا مع كل ما يعرفه المغرب من حراك سياسي واجتماعي واحتجاجي جعل سنة 2011 سنة الإحتجاج بامتياز.