التازي: 'نحاول جاهدا الرقي بخدمات المكتب الوطني للكهرباء بتازة'

تازاسيتي *
بعد تنظيم الساكنة لعدة وقفات احتجاجية أمام المكتب الوطني للكهرباء بتازة للتعبير عن الغضب من الارتفاع المهول في الأسعار التي حملتها الفواتير منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية، و التي تجاوزت حسب قولهم القدرات الشرائية للمواطنين المتدنية أصلا، و رفعهم لشعار "مامخلصينش الفواتير حتى تحقيق المطالب" والمحددة -المطالب- خلال نداءات سابقة في إلغاء مكس الإعلام السمعي البصري، مراجعة سعر الوحدة، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة TVA، إعادة قراءة العدادات مع اعتماد نظام المراقبة الشهرية لها... كان لموقع 'تازاسيتي' لقاء مع السيد مراد التازي المدير الإقليمي، و كذا رئيسي الوكالة التجارية بكل من تازة و تاهلة و عدد من المسؤولين التقنيين للمكتب بتازة، حول أسباب و دوافع الاحتجاجات، و سبل معالجتها:

إعتراف و تصحيح للمعطيات

أكد السيد المدير الإقليمي، "كون شهر أكتوبر 2011 شكل استثناءا إذ تميز بارتفاع للمبلغ الواجب أداؤه و ذلك راجع بالأساس لعدم رفع بيانات الاستهلاك لثلاثة أشهر (يوليوز، غشت، شتنبر) متتابعة بالنظر لتزامن شهر غشت مع العطل السنوية و رمضان و قلة الموارد البشرية"، مستدركا "كونه ارتفاع له مبرراته بالنظر لحجم الاستهلاك (مكيفات هوائية، و أجهزة اليكترونية...) غير المقرون بمستحقات الاستهلاك أو نوع الكشف (تقديري أو حقيقي)" و ذلك باعتبار "أن كل شهر يتم احتساب كمية استهلاكه على حدة بسعر وحدة 0.79036 درهم للشطر الاول"، أي "لا يتم جمع بين كميات استهلاك شهرين أو ثلاثة حتى ترتفع قيمة الفاتورة لارتفاع قيمة الوحدة من شطر لأخر"، مشيرا أن "البعض يجهل أو يتغاضى عن قراءة تفصيل الفاتورة المبين خلف، و التي توضح ذلك بجلاء، معربا عن خروج مسؤولي الوكالة ميدانيا للوقوف على شكايات المواطنين في هذا الجانب".

كما أشار أن "اللجن المحدثة لهذا الغرض وقفت بالملموس على حالات أسر تازيية، تعتمد خلال حياتها اليومية على آلالات الالكتروكهربائية تفوق قوتها 2400 واط بالساعة، و هي الآلات مستوردة أو مقتناة من الخارج تستهلك الكهرباء بشكل فظيع"، و ذلك من أسباب ارتفاع الفواتير -بنظره-، كما تبين لذات اللجنة "أن المواطن لازال يجهل مجموعة من الأمور قد يراها بسيطة لكنها تجعل فاتورته الكهربائية ترتفع"، لذلك قرر المكتب الوطني للكهرباء "أن يعمل على التواصل مع المواطنين سواء من خلال ندوات صحفية دورية، أو إصدار كتيب به مجموعة من النصائح و الإرشادات، و هم بالمراحل الأخيرة من إعداده بعد الموافقة على دفتر تحملاته".


مطلب معقولة و أخرى لا تدخل ضمن اختصاصاتنا


في ذات السياق، أكد مسؤولو الوكالة كونهم "فتحوا عدة حوارات سواء مع تنسيقية حي الكوشة ، أو أحياء القدس 1-2-3 و قبل ذلك الجيرارين... إلا أن المطالب المرفوعة خاصة منها المحلية (إعادة قراءة العدادات) تبقى معقولة إلى حد ما، بالمقابل هناك من المطالب ما هو فوق إرادتهم كمكتب محلي يدير مرفقا عموميا بتازة ، يضيف المدير الإقليمي، و يستطرد ان تعديله أو حذفه يتطلب تعديل القانون أو قرار من الإدارة المركزية".

فمثلا مراجعة التسعيرة و خفضها يقول المدير "لا تدخل في اختصاصنا، بل تتم مراجعتها وفق قانون يصادق عليه البرلمان، و بالمناسبة فتسعيرة الكيلواط لم يطلها تعديل منذ مراجعة سنة 1996 "، أما القرار الذي صادق عليه البرلمان السنة الماضية فيهم حذف الشرط الجزائي عن عدم استهلاك المواطن لمجموع الكيلواط المتفق على استهلاكه خلال سنة كما هو متعاقد عليه ، "و هو ما كان يفسر غلاء فواتير شهر دجنبر/يناير من كل سنة. و طبيعي هذه السنة لم نسجل أي إحتجاج أو ملاحظة في هذا الشأن"، و هذا في الحقيقة "قرار صائب إذ كيف نحكم على المواطن بضرورة استهلاك مجموعة من الكيلواطات و بالمقابل نحثه على الإقتصاد على الطاقة" ؟

أما عن مكس الإعلام السمعي البصري، "فالمكتب الوطني للكهرباء لا يد له به، فهو يلعب دور الوسيط بين المواطن و وزارة الشؤون العامة و الحكامة (وزارة التخطيط و التوقعات الإقتصادية سابقا) ، حيث يقوم المكتب الوطني بتحويل قيمة ما تم استخلاصه مع نهاية كل سنة لحساب وزارة الاتصال، كذلك بالنسبة لمراجعة الضريبة على القيمة المضافة "فالمكتب الوطني ليس هو من يحدد قيمتها".

طبيعة عمل المكتب

من جانبه أفاد رئيس الوكالة التجارية بتازة السيد الناصيري مراد "كل ما يعني المكتب المحلي و الذي يدير مرفقا عموميا (و ليس شركة خاصة) هو قراءة العداد، و نظرا لقلة الموارد البشرية فإننا نعتمد على مراجعة العدادات كل شهرين، و نقوم بتقدير شهر، بناءا على الفاتورتين الأخيرتين و مراجعة بنك المعلوميات الذي بدأنا العمل به منذ يناير 2009، و هو ما يفسر أن اللجنة التي أحدثت بين (م. و. ك) و السلطة المحلية و بعض أعضاء التنسيقيات، أسفرت كون ما جاء بالفواتير صحيح بنسبة 100 %، كما تم الاتفاق مع بعض الحالات المستعصية للأداء، عبر تقديم تسهيلات في الأداء بلغ إلى حد 50 درهما للشهر الواحد".

التدبير المفوض للإنارة العمومية

بالنسبة للتدبير المفوض للإنارة العمومية، فقد أقر مدير الإقليمي، "أنه فعلا هناك مجموعة من الإختلالات المرتبطة بإرث مجال له رواسبه بالمدينة"، كما ان المكتب الوطني "لا يتحمل المسؤولية سوى في صيانة 4312 مصباحا و هو ما تم التعاقد عليه منذ يناير 2006، لكن وجد نفسه مجبرا بالتدخل بمجموعة من الأحياء الجديدة بحس الوطنية على صيانة ما مجموعه 6300 مصباح أي بزيادة حوالي 45 بالمائة ، و هو ما سيعمل المكتب على طلب مراجعة بملحق اتفاقية لتحسين الخدمات و تقديم الجودة، كما وعد المدير بإصلاحها مجموعة من الأعطاب خلال 15 يوما القادمة بالنقط السوداء"، مشيرا " لحجم الاستثمارات في الإقليم سواء بالمجال الحضري أو القروي (ينشر قريبا)".