أفادت مصادر نقابية مسؤولة عن حلول لجنة للتحقيق في التسيير المالي والإداري للكلية متعددة التخصصات بتازة منذ بداية الأسبوع الجاري، و ذلك استنادا على مراسلة سابقة من مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يتازة الى وزير التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي. و حسب ذات المراسلة المورخة في 27 مارس المنصرم، و التي حصل موقع 'تازاسيتي' على نسخة منها، فقد طالب المكتب النقابي ب "إيفاد لجنة تحقيق في التسيير المالي والإداري للكلية المتعددة التخصصات بتازة والقيام بافتحاص شامل لمالية الكلية منذ إنشائها سنة 2003"، مما يعني فترة تسييرها قبل تعيين عميد لها بالنيابة بداية السنة الجارية. و رجح ذات المصادر، عن احتمال إخضاع الكلية متعددة التخصصات بتازة لعملية التفتيش من قبل المفتشية العامة لوزارة المالية بالنظر إلى أن هناك ملفات و صفقات عِدة تحتاج إلى التدقيق و التمحيص لشوائب تحوم حولها عوض لجنة وزارية تابعة لقطاع التعليم العالي، بالإضافة الى تنفيذ قرار صدر مؤخرا عن رئاسة الحكومة طالبت من خلاله وزراء هذه الأخيرة بتحديد المؤسسات التابعة لهم، والتي يمكن أن تدرج ضمن البرنامج السنوي للمفتشية. جدير ذكره أن وزير التعليم العالي قد قرر مؤخرا حسب تقارير صحفية متابعة عميد كلية الحقوق في طنجة، على خلفية اطلاعه على ملفات تفيد وجود ' فساد مالي وإداري' بها، كما قرر إحالة ملف عميد كلية العلوم والتقنيات في بني ملال على القضاء، بعد إيفاد لجنة وزارية إلى الكلية للقيام بافتحاص ميزانيتها والوقوف على حقيقة الاتهامات التي تضمنها تقرير للجنة الميزانية والتتبع في الكلية، و إيفاء لجنة تفتيش إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بآسفي.
