الداودي يستنجد بالمفتشية العامة للمالية للتحقيق في ملفات فساد في مؤسسات جامعية

طالب لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، بتدخل المفتشية العامة للمالية، بوصفها جهازا ساميا لرقابة مالية الدولة والجماعات المحلية، لإخضاع مؤسسات تابعة لوزارته لعملية المراقبة والافتحاص، قبل إحالة ملفات الفساد على وزير العدل مصطفى الرميد.
وأفادت مصادر مسؤولة داخل الوزارة أن الداودي وضع ثلاث كليات على رأس المؤسسات التابعة لوزارته، التي سيتم إخضاعها لعملية التفتيش من قبل المفتشية العامة لوزارة المالية خلال الأسابيع القادمة. ويتعلق الأمر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة، وكلية العلوم والتقنيات في بني ملال، والكلية متعددة الاختصاصات بالناظور، فضلا عن مؤسسات أخرى.
وكشفت هذه المصادر أن الداودي لجأ إلى الاستعانة بالمفتشية العامة للمالية بالنظر إلى أن هناك ملفات عدة تحتاج إلى التدقيق وتجميع المزيد من الإثباتات حول اتهامات الفساد والاختلالات المالية، وهو ما سيوفره عمل مفتشي المالية، قبل الإقدام على خطوة اللجوء إلى القضاء، مشيرة إلى أن طلب تدخل المفتشية يأتي كذلك بناء على قرار صدر مؤخرا عن رئاسة الحكومة طالبت من خلاله وزراء الحكومة بتحديد المؤسسات التابعة لهم، والتي يمكن أن تدرج ضمن البرنامج السنوي للمفتشية.
وكان الداودي قد قرر متابعة عميد كلية الحقوق في طنجة، على خلفية اطلاعه على ملفات تفيد وجود «فساد مالي وإداري مستشرٍ في تلك المؤسسات الجامعية»، بناء على ما توصلت إليه من نتائج لجنة مختصة أوفدها إلى الكلية. كما قرر إحالة ملف عميد كلية العلوم والتقنيات في بني ملال على القضاء، بعد إيفاد لجنة وزارية إلى الكلية للقيام بافتحاص ميزانيتها والوقوف على حقيقة الاتهامات التي تضمنها تقرير للجنة الميزانية والتتبع في الكلية، سبق أن رفعته إلى رئيس الجامعة وإلى وزير التعليم العالي. ودققت اللجنة الوزارية في الوثائق والصفقات التي جاءت في تقرير اللجنة، والتي كانت موضوع اتهامات من قبل اللجنة لعميد الكلية بارتكاب مجموعة من الخروقات المالية. وقد زارت اللجنة الوزارية ملعبا رياضيا في المؤسسة الجامعية كلف 30 مليون سنتيم، وعاينت حافلة المؤسسة، التي رمّمت بمبلغ 22 مليون سنتيم.
من جهة أخرى، لم تستبعد مصادر مطلعة داخل وزارة التعليم العالي أن تدرج كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة ضمن لائحة المؤسسات التي ستزورها المفتشية العامة للمالية، مشيرة إلى أن لجنة التفتيش التي كان قد بعثها الداودي منذ نحو ثلاثة أسابيع أنهت مهمتها وهي الآن بصدد وضع تقريرها النهائي. وحسب المصادر ذاتها، يرتقب أن يتوصل الداودي بتقرير عملية التفتيش لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، مشيرة إلى أن لجنة التفتيش سجلت خروقات تهم البنيات التحتية للمؤسسة والتسيير الإداري والمالي والتلاعب في شهادات دراسية لمختلف المستويات.
وفي الوقت الذي أكد مصدر مقرب من الداودي أن قطاع التعليم العالي كان في السنوات الأخيرة مجالا لما سماه التسيب وغياب الرقابة الإدارية، من خلال تعطيل جهاز المفتشية العامة للوزارة التي خصصت لها خلال السنة الماضية ميزانية تبلغ صفر درهم، كشف المصدر ذاته أن الوزارة أوفدت مؤخرا لجنة تفتيش جديدة إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بآسفي للقيام بعملية المراقبة والتفتيش.