بدعوة من كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي، انعقد اجتماع بين النقابات التعليمية الثلاث: النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي البحث العلمي وتكوين الأطر يوم الاثنين 13 دجنبر 2010. وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس مآل الملف المطلبي للشغيلة التعليمة على ضوء خلاصات اللجان الموضوعاتية في إطار جلسات الحوار السابقة، إضافة إلى الاقتطاعات التي مست أجور رجال ونساء التعليم بأكاديمية سوس – ماسة – درعة. وبعد أن ذكرت النقابات بالخلاصات التي تم التوصل إليها مع مصالح الوزارة، والتي تشكل أرضية مشتركة يجب الالتزام بها طرف الوزارة إنصافا لعدد من الفئات التعليمية المتضررة. وبعد أن أكد الطرف الوزاري على ضرورة التوصل إلى آلية لفض النزاعات قبل استفحالها خاصة بالجهات والأقاليم. أخبر ممثلو الوزارة بأن الحكومة أعطت موافقتها المبدئية وأن الوزارة انطلاقا من ذلك ستشرع في معالجة عاجلة للملفات ذات الأولوية والمتفق عليها وفي مقدمتها: · تمديد العمل بالمادة 112 المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 6 سنوات في الدرجة و15 سنة كأقدمية عامة . · تمديد العمل بالمادة 109 قصد تغيير الإطار حيث تمت الموافقة من طرف وزارات تحديث القطاعات العامة والاقتصاد والمالية على تمديد العمل بهذه المادة إلى غاية 31/12/2007 . هذا الإجراء التي شرعت الوزارة في تنفيذه. وقد وافقت على توسيع الاستفادة منه بفتح إمكانية تغيير الإطار للعاملين بالمؤسسات التعليمية المكلفين بمهام إدارية. - ملف الأساتذة المجازين: حيث شددت النقابات على تمديد العمل بالمادة 108 وحل هذا الملف على غرار الاستثناء الذي شمل حملة الماستر (فوجي 2008 و2009) بالإضافة الى تسريع ترقية المصنفين في الدرجة الثالثة مع إمكانية فتح مسارات جديدة لحاملي الإجازة لتغيير الإطار. وقد أكدت الوزارة أنها أيضا ستعمل على احتساب سنتين جزافيتين كأقدمية لفوجي 2008 و2009 . · وافقت الوزارة على تعميم التعويضات العينية والتعويضات التكميلية على اطر ملحقي الإدارة والاقتصاد. - ملف الاقتطاعات من أجور شغيلة أكاديمية سوس – ماسة – درعة: تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختلطة لبحث سبل وكيفية استرداد المبالغ المقتطعة بالجهة والعمل بشكل فوري على حل المشاكل العالقة. وتم الاتفاق على اجتماع هذه اللجنة يوم الجمعة 17 دجنبر2010 للإنكباب على هذا الملف. - الامتحانات المهنية : أخبرت الوزارة بأنها بصدد حل مشكل الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2009 مع الوزارة الأولى ووزارة المالية. كما أخبرت أيضا بأنها تقدمت بمقترح يرمي إلى تنظيم الامتحانات المهنية في بداية السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة، وذلك من أجل حل نهائي لمشكل استيفاء الشرط . كما التزمت الوزارة بتنظيم ورشة عمل مع النقابات لمراجعة الثغرات والمشاكل التي يعرفها تنظيم الامتحانات المهنية، والمعبر عنها من طرف النقابات التعليمية وذلك في أفق 15 يناير2011. - ملف التعويض عن المناطق النائية والصعبة: أخبرت الوزارة النقابات بأن الحكومة قبلت الإطار المرجعي المتفق عليه من طرف النقابات والوزارة بخصوص التعويض عن العمل بالعالم القروي حيث تتوقع انطلاق أشغال اللجان الإقليمية في أفق شهر فبراير2011 . - ملف الإدارة التربوية: أكدت الوزارة بأنها بصدد إعداد مقترح يستجيب للمطالب النقابية المعبر عنها في جلسات الحوار والمتعلقة بالإدارة التربوية، وستعرضه على النقابات في أواسط شهر يناير المقبل. - بخصوص ملف الدكاترة: · شددت النقابات على ضرورة صيانة الاتفاق المبرم معها وتفعيل لجنة التتبع ومدها بالمعطيات، وقد التزمت الوزارة بدعوة لجنة التتبع في القريب العاجل. · التزام الوزارة الوصية بإنهاء مشكل ترقية المحللين . · الحركة الانتقالية: أكدت النقابات على أن الحركة الانتقالية الاستثنائية هي مكسب للشغيلة التعليمية، وكررت تشبثها بإجرائها وفق معايير شفافة وواضحة معبرة في نفس الوقت عن رفضها لانفراد الوزارة بإجرائها دون حضور النقابات. وقد التزام الوفد الوزاري برفع مطلب إجراء حركة استثنائية لمعالجة الملفات الصحية والاجتماعية والتبادلات وإلغاء عمليات إعادة الانتشار إلى كاتبة الدولة. كما تم الاتفاق على تنظيم اجتماع مع النقابات قبل موعد انطلاق الحركة الانتقالية لهذه السنة قصد مراجعة المعايير والأولويات . كما تم الاتفاق على برمجة اجتماعات لبحث النقط المطلبية المتبقية والتي تخص الفئات تعليمة (منشطو التربية غير النظامية، حاملو المتريز، المتفقدون التربويون، خريجو مراكز التكوين...) إضافة إلى مشكل التقاعد النسبي، ومشكل إلغاء الساعات التضامنية، وتحديد ساعات العمل القانونية، وتحديد مهام الأعوان.... وسيلاحظ الإخوة بأن عددا من هذه المطالب المتفق بشأنها مع الوزارة تتطلب موافقة حكومية عليها لكي يتم الشروع في تنفيذها، وهو الأمر الذي كان موضوع نقاش مع السيدة كاتبة الدولة يوم 10 دجنبر على هامش إحياء مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وإذا كنا في النقابة الوطنية للتعليم، وفي إطار التنسيق النقابي، قد قبلنا بتأجيل محطة الندوة الصحفية وما يتبعها من قرارات ن أجل إعطاء حيز زمني للوزارة التي عبرت عن إرادتها في إيجاد حل للمشاكل المطروحة فإن ذلك يعود إلى إيماننا بإعطاء فرصة للحوار من أجل حل المشاكل كلما كان ذلك ممكنا، شريطة أن يقدر الطرف الحكومي بدوره التزاماته ويحترمها.
