خمسة أسباب وراء رفض مشروع الميزانية بميسور

سجل الجسم السياسي الاتحادي ببولمان رفضه للميزانية المدرجة في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر التي عقدها المجلس البلدي لميسور يوم 01 11 2012 جلسة خصصت وفق مراسلة للزميل بوطيب الزهر للدراسة و التصويت على مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال ، و من بينها النقطة الأولى المخصصة لمشروع ميزانية 2013 وبرمجة الفائض التقديري
وبعد دراسة معمقة لمشروع الميزانية و التي جاءت مخيبة للآمال ولا تستجيب لطموحات الساكنة نتيجة التراجع الكبير في المداخيل و التضخم المهول في المصاريف ، صوتت أغلبية المجلس المتشكلة من مستشاري الاتحاد الاشتراكي التصويت برفض مشروع الميزانية معللة ذلك بالمبررات الموضوعية التالية :
السبب الأول :
تم تسجيل غياب واضح لمضمون وثيقة المخطط الجماعي للتنمية و الذي يترجم إلى حد كبير طموحات الساكنة بكل فئاتها و تطلعاتها باعتباره آلية – لتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل في عدد من المجالات ” طبقا للمادة 36 من الميثاق الجماعي “. فقد تم التنصيص في دورية إعداد ميزانية الجماعات المحلية 2010 التي تلت الإصلاح المالي الأخير على :”ضرورة ربط الأهداف الإستراتيجية المسطرة في المخطط الجماعي للتنمية بالميزانية السنوية ” الأمر الذي تم تغييبه في إعداد مشروع الميزانية الحالي ، مما يدل على انعدام وحدة الرؤية الإستراتيجية بين الساكنة و المجلس والاستمرار في التدبير الانفرادي ، الآني و العشوائي في تناقض مع توجهات الدولة في تبني صيغ العمل بالاستراتيجيات و المخططات للرفع من جودة أداء كل من الإدارة و الهيئات المنتخبة .
السبب الثاني :
بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 42 من الباب الرابع من الميثاق الجماعي و المتعلق بتحملات الجماعات المحلية و مجموعاتها و القاضي بأنه :” لا يجوز أن يباشر تلقائيا بصفة صحيحة أي تسجيل لنفقة إجبارية ، ما لم يتم دعوة المجلس مسبقا للقيام بذلك بموجب مداولة تتم تطبيقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل “.
ومنه فإن ما ذهبت إليه رئاسة المجلس من الانفراد بقرار تدبير الخصاص في الموارد البشرية كنفقة إجبارية دون استشارة لمن أسماهم المشرع “مستشارين ” يعد خرقا قانونيا ، انعكست سلبياته على الميزانية التي بين أيدينا بفائض تقديري يقارب الصفر ، مما يهدد بعجز في الميزانية كما حصل في السنة الماضية لولا استجابة الوزارة الوصة لملتمس تزويد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ، مما يشي أيضا بالمساس بحقوق الموظفين كالعجز عن تغطية أجورهم وترقياتهم في الميزانيات الموالية ، ناهيك عن تعطيل مساعي المجلس في النهوض بالتنمية المحلية بشكل واضح ، والرامية إلى توفير أدنى شروط العيش الكريم للمواطنين بسبب خرق لنصوص الخطب الملكية و ما تنظمه الضوابط القانونية من تبني للمقاربة التشاركية واستحضارا لروح العمل الجماعي كأساس للحكامة الرشيدة في تدبير الشأن المحلي .
السبب الثالث :
جاء في أحد التوجهات الخمس العامة في دورية أكتوبر 2012 حول إعداد الميزانية المحلية برسم سنة 2013 ، مسالة الحرص على تعبئة الموارد المالية من خلال تفعيل عملية التحصيل الجبائي المعبر عنه في أدبيات الميزانية الباقي استخلاصه حيث أوكل المشرع عملية تصفية المادة الجبائية للآمرين بالصرف أي رئيس المجلس البلدي في هذه الحالة ، وذلك حسب المادة 167 من قانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ، إلا أن غياب أي مبادرة جادة في هذا الصدد ، والتراخي في استخلاص الباقي من موارد البلدية المتمثلة في رسوم البناء واحتلال الملك العمومي ورسوم النقل والتجارة وغيرها ، مما جعل أرقام مداخيل الميزانية تراوح مكانها لسنوات بسبب رهانات سياسوية ضيقة تتم على حساب المال العمومي ، بدل استخلاص هذه الموارد وفق ما تنص عليه القوانين و إعادة توزيعها بشكل عادل و منصف بين عموم الساكنة في شكل مشاريع ذات النفع العام .
السبب الرابع :
غياب عنصر الاستثمار في مشروع ميزانية 2013 ، فقد نصت دورية 2010 بعد الإصلاح المالي الأخير على تفعيل العمل الجماعي في اتجاه يكرس دور الجماعات المحلية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي بالنظر لما للاستثمار من وقع ايجابي على النمو الاقتصادي وتوفير فرص الشغل وخلق الثروات ، وهو ما يغيب بشكل صريح أيضا في وثيقة مشروع الميزانية بما لا يدع مجالا لتوقع الأمل في إنعاش الاستثمار خاصة في ظل انعدام فائض تقديري وارتهان المدينة لمساهمة الضريبة على القيمة المضافة التي تشكل نسبة 73 في المائة تقريبا من مداخيل الميزانية.
السبب الخامس :
لقد تضمنت محاضرعدد من الدورات التي أجراها المجلس البلدي في ولايته هاته ، عددا من القرارات و التوصيات البالغة الأهمية ، تتلق بمقترحات و مشاريع من شأنها ضخ اعتمادات ماية هامة في مداخيل ميزانية البلدية ، كالمقرر الذي يلزم الرئيس بوضع لائحة لممتلكات البلدية وسومتها الكرائية ، هذه السومة التي تسجل ضعفا ملحوظا نتيجة تزكية التجاوزات الممارسة رغم توصيات المجلس الجهوي للحسابات . علاوة على الاتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة و تجزئة النهضة و المحطة الطرقية و مشتل المقاولات و المقرر الخاص بالأحياء الناقصة التجهيز…. ، مع كونها تخدم أبعادا اجتماعية و خدماتية و تنموية لفائدة عموم الساكنة إلا أنها لم تر النور وظلت رهينة الأوراق و الرفوف ، حيث تم التغاضي عنها رغم تذكير أعضاء المجلس بمضامينها في كل مناسبة وتأكيدهم على ضرورة تنفيذها ، الأمر الذي عزز عنصر الركود و الثبات في مداخيل الميزانية بما يعيق التطور الذي يفرضه اتساع رقعة المدينة و ارتفاع عدد سكانها و تنامي احتياجاتهم الكمية والنوعية .
لكل هذه الأسباب وغيرها مما يتم من إقصاء للمكتب المسير و اللجان الدائمة في المجلس وحرمانها حتى من مجرد الاطلاع و الاستشارة أثناء مباشرة عملية صرف الميزانية والتدبير اليومي لشؤون الجماعة و على الخصوص تغييب اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية بشكل يتنافى مع مبدإ الشفافية الذي ينص عليه قانون الصفقات العمومية مما يفتح المجال لكل التأويلات . واعتبار المجلس مجرد آلة للتصويت تنتهي صلاحيته بانتهاء عمر الدورات العادية و الاستثنائية للمجلس . مع استمرار الرئاسة في الانفراد باتخاذ القرارات و تنفيذها مما جعل ميزانية الجماعة اليوم في عنق الزجاجة ، وما يعني ذلك من تردي الأوضاع و تقلص في الخدمات المنتظرة من قبل المواطنين بما فيهم موظفو البلدية المهددون في رواتبهم جراء غياب أفق استراتيجي مشترك وواضح المعالم ، يستحضر هاجس تنمية المداخيل وعقلنة الصرف للرفع من مردودية النفقات العمومية، بما يخدم مستوى عيش الساكنة.
وإذ نعرب عن رفضنا لأي محاولة للعبث بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا بتفويض من سكا ن المدينة ، فإننا نرفض التصويت على مشروع ميزانية سنة 2013 جملة وتفصيلا .
المراسل : بوطيب الزهر