متصرف يحادث الحكومة حول ملف المتصرفين وينتزع وعدا بلقاء الاتحاد

وينتزع وعدا بلقاء الاتحاد
بقلم: محمد النجار
متصرف (عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة)
على هامش الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول " المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية" التي نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة صباح يوم الجمعة 21 يونيو 2013 بقصر المؤتمرات بالصخيرات، التي ترأسها رئيس الحكومة عبد الإله إبن كيران، سنحت لي الفرصة أثناء مغادرته لمقر الجلسة لمباشرته الحديث عن مآل ملف المتصرفين والاعتبارية وما تعتزمه الحكومة من موقف وتدابير تجاه معالجة هذا الملف الحساس والمشروع، مؤكدا له أن مطلبنا ليس الزيادة في الأجر والتعويضات بل يتعلق فقط آنيا بالمطالبة بالعدالة الأجرية والمهنية والاعتبارية. ومن جهته أكد رئيس الحكومة أن ملفنا فعلا مشروع ويجب إيجاد السبل لمعالجته، لكنه اعتبر أنه لا الوضع المالي للدولة ولا الإمكانيات المتاحة ولا التوقيت، كلها عوامل لا تسمح بإيجاد حلول للملف بشكل آني. وقد أوضحت من جهتي للسيد رئيس الحكومة، أن المنشود في الوقت الحالي، ومن باب الموضوعية وتفهمي للوضع العام كمتصرف وأتمنى أن يكون هذا رأي كل متصرف مغربي، على أساس انعقاد حوار جاد ومسؤول ومثمر في القريب العاجل مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بمساندة ودعم من الهيئات النقابية خاصة أجهزتها التصرفية، الأمر الذي لم يرد عليه السيد رئيس الحكومة بشكل أو بآخر بفعل إصرار أشخاص آخرين على محادثته.
وبعد هنيهة من محادثتي الأولى، باشرت الحديث مع وزير الدولة عبد الله باها الذي ذكرته بما دار بيني ورئيس الحكومة وبجلسة الاستماع التي عقدها مع الاتحاد في وقت سابق، فأكد أنه قد التمس من الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج وليس على بينة مما وقع بعد ذلك، فأحطته علما بأنه لم يجر أي اتصال أو لقاء رسمي وفق الشكليات المتعارف عليها وان لم الأمر لم يعدو مجرد لقاءات غير ذات أثر ولا يمكن اعتباراها لقاءا أو حوارا رسميا، عكس ما عبر عنه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، فأكد السيد وزير الدولة أنه سيرى ما يمكن عمله في هذا الاتجاه.
وللإشارة، وعلى هامش ذات التظاهرة، حادثت الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلود موخاريق عن ملف المتصرفين معبرا له عن شكر المتصرفين لمساندة ودعم نقابته العتيدة ومطالتهم لمزيد من الدعم بأشكال أقوى وأكثر تأثيرا، الشيء الذي أكد أن مركزيته حريصة عليه وأنها على استعداد تام وغير مشروط لدعم المتصرفين بكل شكل ممكن وتوفير كل الوسائل المتاحة لفائدة إنجاح مطالب المتصرفين.
هذا، ولم يفتني بعد اختتام أشغال المناظرة بكلمة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، أن اغتنمت الفرصة لمكاشفة الوزير عن عدم صحة ما صرح به جوابا على سؤال نائبة برلمانية في الموضوع واعتباره انه سبق لوزارته استقبال ممثلين عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الشيء الذي نفاه بيان حقيقة للاتحاد الذي اعتبار ذلك غير رسمي ولم يرقى لمستوى الحوار، والتمس من توضيح الأسباب الكامنة حول رفضه الحوار مع الاتحاد وما يشاع عن كون كاتبه العام وهو شخصيا، يعاكسان كل معالجة سليمة وعاجلة للملف.
من جهته أكد الوزير أنه شخصيا والمصالح التابعة له لا ترى مانعا في اللقاء بالاتحاد وانه ليست لديه أية حسابات خاصة أو رغبة في عرقلة الملف، لا هو ولا الكاتب العام لوزارته، الذي أكد لي ذلك بنفسه في وقت سابق إلى جانب مديره في الوظيفة العمومية، وأن ما يروج عن وزارته في هذا الصدد غير صحيح وأنه مستعد للقاء ممثلي الاتحاد ملتمسا ترتيب لقاء قريب بتنسيق مع ديوانه.
وجدير بالتذكير أنني سبق لي على هامش جامعة ربيعية للهندسة المعمارية المنظمة بالمؤسسة المختصة بالرباط، أن حادثت الوزير الأول الأسبق السيد إدريس جطو عن حيثيات ومآل ذات الملف وكنت حينئذ عضوا داخل هيئة التنسيق الوطنية للمتصرفين النقابية وبجمعية متصرفي وزارة الإسكان والتعمير العضوة داخل الفيدرالية الوطنية لجمعيات المتصرفين المغاربة التي كان يترأسها ادريس اسماعيلي العلوي.
وقد كانت هذه المحادثات غير رسمية وعفوية ولا تعد تمثيلا للاتحاد ولا تلزم هذا الأخير. وبالرغم من ذلك فالحكومة تظل مدعوة إلى فتح هذا الملف ومعالجته باستعجال وجدية فهو ملف في طور الاتساع والتعقد والمتصرفين في الإدارات يزدادون خيبة أمل و يتعرضون لضغوط نفسية خطيرة.
وللتنبيه فما ورد أعلاه، يبقى إخبارا موجها لكل من يهتم، بتفاصيل ونقل ما جرى فعلا دون زيادة وهي معطيات غير قابلة للتأويل أو التعميم غير الدقيقين من أي جهة كانت.