هل تكون جماعة العدل والإحسان..بديل حكومة بن كيران؟؟

مولاي التهامي بهطاط نشر في هبة بريس يوم 03 – 10 – 2013
المشهد السياسي والحزبي الحالي في بلدنا، رغم عبثيته الظاهرة إلا أنه لا يخلو من مؤشرات معبرة، سبق التلميح إلى بعضها أكثر من مرة في هذه الزاوية المتواضعة، وأكدت الأيام صدق كثير من تلك القراءات المبكرة.
من المؤكد، أن المغرب يفتقر اليوم إلى "مهندسين" قادرين على التحكم في الخريطة السياسية وفي المسارات العامة، لأسباب بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي، فلا الزمن عاد يسمح بالعودة إلى منطق التحكم المطلق، ولا "الإدارة" ما زالت مؤهلة لإنتاج كائنات حزبية قادرة على التنفس بشكل طبيعي في ساحة أصبح يطبعها التزاحم المنفلت عن الضبط المسبق.
وفوق هذا وذاك، حدثت متغيرات سيكون من العبث محاولة القفز عليها، واعتبارها مجرد "جمل اعتراضية" في طريق "المسلسل الديموقراطي" الذي انطلق منذ الاستقلال، ولم يكتب لا للأجيال السابقة ولا حتى للجيل الحالي تتبع "الخط الدرامي" الناظم لهذا "المسلسل"، فأحرى التنبؤ بما قد تحمله حلقاته الأخيرة من "مفاجآت".
من هذه المتغيرات، أن الأحزاب "الإدارية" تخلصت من هذا الوصف الذي ظل يطاردها منذ تأسيسها، فالربيع العربي "جب ما قبله" وكل الاحزاب عرفت ولادة ثانية بعد انتخابات 25 نوفمبر 2011..
ومنها أن اليسار فقد عذريته، ولم يعد قادرا على استعمال لافتة "الطهر النضالي أو الثوري"، بل لم يعد وصف "المخزنة" يثير لديه حساسية من أي نوع، حتى أن السيد بن شماس رد على أحد منتقديه في باريس مؤخرا على هامش احتفالات نظمتها جريدة "لومانيتي"الفرنسية، بأنه يمثل "المخزن الحداثي".
ومنها كذلك، وهذا هو الأهم، أن جماعات وحركات ما يعرف ب"الإسلام السياسي" لم تعد في حكم "البعير الأجرب" الذي ينبذه الجميع ..بل أصبح التحالف معها ليس واردا فقط، وإنما مطلوبا أيضا.
وبالنسبة لهذا العنصر الأخير، ينبغي أن نستحضر أن المغرب لم يكن استثناء في محيطه العربي، حيث إن موجة الربيع العربي الأولى دفعت هذا الفصيل تحديدا إلى الواجهة، لأنه البديل الوحيد المتوفر ساعتها، حتى في المغرب الذي عرف في السنوات الأخيرة انفتاحا على كل أشكال المعارضات، لكنه انفتاح استهلك في وقت قياسي كل الرصيد التاريخي والنضالي لقوى المعارضة السابقة (اليسارية تحديدا) التي وجدت نفسها أمام تركة ثقيلة من المشاكل والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية البنيوية، مقابل تطلعات شعبية لا تقبل التأجيل أو الانتظار، ولذلك سرعان ما وضع الرأي العام الاتحاد الاشتراكي -واليسار عموما- في نفس السلة إلى جانب الأحزاب "الإدارية" التي تسببت سياساتها خلال عقود ما بعد الاستقلال في دفع المغرب نحو المؤخرة في كافة المجالات.
بعبارة أخرى، كان إشراك المعارضة اليسارية "التاريخية" في الحكومة تحت عنوان "التناوب التوافقي" ضرورة أملتها الظروف الداخلية والتحولات الدولية، وقد تعاطى طرفا المعادلة الأساسيان يومها (القصر والاتحاد الاشتراكي) ببراغماتية شديدة مع الواقع، لأن القصر كان يدرك حجم المخاطر التي قد يحملها انتقال العرش في ظل احتقان سياسي، كما أدرك الاتحاديون أن زمن "النظريات الثورية" انتهى، وأنه بعد انهيار المعسكر الشرقي أصبحت الواقعية السياسية طوق النجاة الوحيد الذي لا بديل له سوى التحنيط والإقامة المؤبدة في "الأرشيف السياسي".
إن هذه الإطلالة على التاريخ القريب ضرورية لفهم الحاضر وما قد يحمله من مفاجآت مستقبلا.. فقد اعتبر البعض مثلا أن حزب العدالة والتنمية كرر في 2011، تجربة الاتحاد الاشتراكي في 1998، وإن اختلفت الشروط والمبررات.
لكن أصحاب هذا الرأي لا يقدمون جوابا على تحليل من قبيل:
في لحظة تدشين تجربة التناوب التوافقي، ومن ضمن العناصر التي تم اعتمادها ل"تشجيع" الاتحاد الاشتراكي تحديدا، على "اقتحام العقبة" وهدم الحاجز النفسي الذي كان يحول بينه وبين وضع يده في يد المخزن، أن "الإسلاميين" بدأوا في الزحف حتى على المواقع التقليدية لليسار من جامعات ونقابات، وأنه إذا لم يستعن "الصف الديموقراطي الحداثي" ب"وسائل" الدولة، فقد يعجز عن تخطي الموجة "الخضراء" التي كانت تتمدد في جميع الاتجاهات، أحيانا بتشجيع شبه رسمي، وأحيانا أخرى عن طريق غض الطرف واللامبالاة.
ولنستحضر فقط، كيف أن الجامعات منذ نهاية التسعينيات كانت قد آلت في مجملها إلى فصائل العدل والإحسان والعدالة والتنمية بحيث لم يعد لليسار سوى معاقل قليلة محاصرة، بل صار "الإسلاميون" أغلبية في نقابات المهندسين والأساتذة الجامعيين..في انتظار البقية..
إن الفارق الأساسي بين "التناوب" في طبعتيه الأولى والثانية، أنه كان "توافقيا" مع حكومة اليوسفي التي تم توفير الأغلبية لها عبر ضم الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار إلى مكونات الكتلة (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية)، بينما صار هذا "التناوب" بمثابة المخرج الوحيد من مخاض كادت ظروف الزمان والمكان أن تحوله إلى حريق يصعب التحكم في اتجاهاته.
لكن الأهم هنا ليس الوقوف عند هذه المقارنات الشكلية، وإنما النفاذ إلى عمق الإشكاليات التي عرفها المغرب في زمنه السياسي الحالي.
ف"التناوب التوافقي" كان مجرد وسيلة ظرفية ومؤقتة سرعان ما تم الاستغناء عنها بعد استنفاذ المطلوب منها، وهو تمرير عملية الانتقال بأقل الخسائر الممكنة، ولذلك تم "الانقلاب" على ما سماه الاتحاديون "المنهجية الديموقراطية" بعد أول استحقاقات تشريعية، حيث تم تعيين التكنوقراطي جطو على رأس الحكومة اللاحقة رغم أن الكتلة الناخبة أعطت الاتحاد الاشتراكي تزكية "نسبية" للاستمرار في قيادة التجربة..وسرعان ما سلم الاتحاديون أنفسهم بهذا الواقع وشاركوا في الحكومة بعد ضجيج إعلامي عابر كان الهدف الحقيقي منه إعادة ترتيب البيت الاتحادي من الداخل وليس الاحتجاج على التراجع عن "مكسب" تعيين الوزير الأول من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات.
اليوم تبدو الصورة مختلفة، ليس لأن حزب العدالة والتنمية قادر على تحريك الشارع واستئناف ما توقفت عنده حركة 20 فبراير -كما يلمح كثير من قيادييه-، بل لأن هناك وقائع جديدة على الأرض سيكون من قبيل الانتحار السياسي عدم أخذها بعين الاعتبار، ويمكن الاقتصار على عنصرين اثنين منها لضيق أفق هذا المقام.
فمنذ شروع حميد شباط في التلويح بمغادرة الحكومة، ونحن نقرأ تعليقات وتحليلات تصب كلها في اتجاه أن مراكز صناعة القرار نحو توجيه الضربة القاضية لحكومة "الربيع المغربي"، وأن جميع الأطراف الحزبية والإعلامية والاقتصادية والنقابية..لديها استعداد لإعادة حزب العدالة والتنمية إلى موقعه على الهامش، لكن لا أحد من المتحمسين لهذه النظرية قدم تصورا مقنعا لسيناريوهات ما بعد حكومة بن كيران.
ولا أقصد بطبيعة الحال الجوانب الدستورية والقانونية لأن النصوص عندنا "حمالة أوجه" ويمكن تفسيرها بالشكل "المناسب" عند الاقتضاء..
وهنا يبرز العنصر الأول المتمثل في أنه حتى في حال نجاح "الانقلاب" الدستوري على الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة بديلة تحظى بأغلبية برلمانية واسعة عدديا وحزبيا وإيديولوجيا، هل تملك هذه الحكومة "المحتملة" حلولا سحرية للمشاكل العويصة والمعقدة التي تنفجر اليوم تباعا بين يدي بن كيران ووزرائه؟ وماذا ستفعل أية حكومة لحل إشكاليات صندوق المقاصة وصناديق التقاعد والبطالة والأزمة الاقتصادية؟ اللهم إلا إذا كان هناك من هناك من يراهن على أن دول الخليج ستبادر إلى ضخ ملايير الدولارات في خزائن المغرب لتمويل النكوص عن المكاسب التي تحققت مع دستور 2011 على قلتها وعلتها.
أما العنصر الثاني فيتمثل في دور جماعة العدل والإحسان التي سيكون من العبث اعتبارها رقما خارج المعادلة السياسية الحالية.
والدليل الناطق يتمثل في بيانها الأخير حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والذي حملت فيه مسؤولية التدهور ل"الدولة المغربية وليس الحكومة"، وهذا ليس مجرد لعب بالكلمات.
ما ينبغي الانتباه إليه، هو أن هذا البيان ربما يكون قد مثل هدية غير متوقعة وفي اللحظة المناسبة، لحزب العدالة والتنمية الذي يتعرض للنهش من كل جانب، لكنها هدية ملغومة.
فالبيان ذكر الناسين بأن الشارع السياسي خال تقريبا إلا من أنصار الجماعة، وأن الرهان على شباط ولشكر ونقابات الأموي والعزوزي ومخاريق وبقايا 20 فبراير.. لوضع اليد على هذا الشارع هو من قبيل أحلام اليقظة، لكنه بالمقابل دفع حزب العدالة والتنمية خطوة أخرى نحو الهاوية، لأن استمرار هذا الأخير في قيادة الحكومة الحالية في وضع الشلل المسجل سيكون ثمنه باهظا وسيسحب الشيء الكثير من الرصيد الشعبي للحزب.
إن المغرب فعلا أمام مفترق طرق مصيري..وكل ما نتمناه هو ألا نعود مرة إلى نقطة البداية لتكرار مشوار سيزيف..
https://www.facebook.com/my.bahtat