أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن مواطنين إحتجزوا عددا من موظفي الملحقة الإدارية "الروسطان" بمدينة بسلا، ومنعوهم ظهر، أمس الجمعة، من الخروج لأداة صلاة الجمعة. وأضافت ذات المصادر، أن المواطنين منعوا الموظفين من الخروج قبيل آذان الظهر، وطالبوهم بإنجاز وثائقهم الإدارية أولا والتوقيع عليها، فيما تذرع الموظفون بأن القانون يسمح لهم بمغادرة مكان عملهم قصد أداء صلاة الجمعة. وخلف الحادث فوضى كبيرة في الملحقة، وتسبب التدافع في إصابة موظفة بالملحقة، قبل إن يستنجد الموظفون بعناصر أمن سلا. وحلت فرقة أمنية بعين المكان، ولم يسفر تدخل عناصرها إلى حل النزاع، قبل أن تقود الشرطة الجميع، (موظفين ومواطنين)، إلى الدائرة الأمنية لتحرير محضر حول الحادثة. وتثير هذه السلوكات استياء عارما لدى المواطن الذي يلحظ باستغراب غياب بعض الموظفين لساعات يوم الجمعة، أو تراخيهم عن العمل، إذ يتسبب سلوكهم المثير في تأخر مصالح المواطنين المغاربة وتعثرها بمبرر اداء الصلاة، فيما يرى الكثير منهم أن العمل عبادة كذلك وأجره عند الله كبير.. يشار إلى أن القانون ينظم هذا الأمر، حيث أن المرسوم رقم 916-05-2، الذي تم توقيعه في عهد حكومة إدريس جطو سنة 2005، وتم تعديله من طرف حكومة عبد الإله بنكيران، حديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، كما فصل في منح نصف ساعة للأكل منتصف النهار، وساعة لقضاء صلاة الجمعة فقط. وتنص المادة الأولى من المرسوم على أنه "تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 4:30 بعد الزوال، مع استراحة لمدة 30 دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها 60 دقيقة لأداء صلاة الجمعة". وتنص المادة الثالثة من ذات المرسوم على أنه "يتعين على رؤساء الإدارات أن يسهروا على ضمان استمرارية المرفق العمومي خلال أوقات العمل المحددة أعلاه، ولاسيما بالنسبة للمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين". أما مقتضيات المادة السادسة فتنص على أنه "لا تطبق على الموظفين والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والتكوين والموظفين والأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام وعلى جميع الموظفين أو الأعوان المخول لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم، والذين يظلون خاضعين للمقتضيات النظامية المتعلقة بهم".
