مكتب مجلس النواب يراسل المجلس الدستوري بشان حالة تنافي كل من الطالبي العلمي وبودرا وشباعتو

وجه مكتب مجلس النواب رسالة إلى المجلس الدستوري يطالبه فيها بالحسم في الطعون التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية، في ما يخص حالة التنافي التي يوجد عليها رؤساء جهات تازة تاونات الحسيمة، ومكناس تافلالت، وطنجة تطوان، مع وضعيتهم كأعضاء منتخبين في مجلس النواب.

وأصاف مكتب مجلس النواب، في اجتماعه الذي انعقد، مساء يوم الثلاثاء الماضي، إلى الطلب الذي تقدم به برلمانيون من دائرة مكناس، لتجريد سعيد شباعتو رئيس جهة مكناس تافيلالت من صفته البرلمانية، أسما كل من رئيس جهة تازة و تاونات الحسيمة ورئيس جهة طنجة تطوان.

وسبق للمجلس الدستوري أن قدم رأيا استشاريا، في موضوع مشابه لهذا الطلب، وذلك فيما يخص الطلب الذي سبق ان تقدم به نور الدين الأزرق عمدة مدينة سلا.

وياتي تحرك مكتب مجلس النواب عقب إثارة برلمانيين من فرق الأغلبية الحكومية، موضوع حالة التنافي التي يوجد فيها ثلاثة رؤساء للجهات، يجمع بينهم الانتماء لفرق المعارضة، وهم سعيد شباعتو، رئيس جهة مكناس تافيلالت، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس جهة طنجة تطوان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالاضافة إلى بودرا رئيس جهة تازة و تاونات الحسيمة عن حزب الاصالة والمعاصرة.

وكان كل من عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، وعبد الواحد الأنصاري، نائب رئيس مجلس النواب عن الفريق الاستقلالي، وعلي كبيري، رئيس لجنة الخارجية للدفاع الوطني عن فريق الحركة الشعبية، قد أرسلوا مكتب المجلس بخصوص حالة جهة مكناس تافيلالت، مذكرين إياه بتطبيق المادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

وتنص المادة 13 على تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهوي، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة للغرف المهنية أو المجلس الجماعي. وذكرت الرسالة أنه تم تفعيل نص هذه المادة في شقها الثاني الذي يخص أكثر من رئاسة، ولم يتم تطبيقها في شقها الأول المتعلق بالجهات.

وشددت الرسالة على أن المجلس الدستوري سبق له أن نص في قرار سابق له على عدم دستورية المادة 97 من القانون التنظيمي لمجلس النواب بشأن الأحكام الانتقالية، التي كانت تنص على "إرجاء حالة التنافي بين رئاسة جهة وعضوية مجلس النواب إلى حين انتخاب مجالس جهوية جديدة"

وطلب البرلمانيون الثلاثة في الرسالة ذاتها من رئيس النواب مراسلة المجلس الدستوري من أجل تجريد النائب البرلماني سعيد اشباعتو من مهامه النيابية بعد مضي أكثر من شهرين ونصف على إعادة انتخابه على رأس جهة مكناس تافيلالت.

وسجلت الرسالة أن شباعتو لم يقم بتسوية وضعيته داخل أجل شهر، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لمجلس النواب، الشيء الذي اعتبره أصحاب الرسالة "اختيار رئاسة الجهة بصفة قطعية على النيابة بالبرلمان". وسبق لهؤلاء النواب أن نبهوا إلى حالة التنافي هاته خلال عملية انتخاب رئيس مجلس الجهة.

هذا واعتمد مكتب مجلس النواب على قرار سابق للمجلس الدستوري في نازلة مشابهة، حينما قام النائب نور الدين الأزرق، رئيس الجماعة الحضرية لسلا، بتوجيه مراسلة حين وقوعه في حالة تنافي عضوية البرلمان ورئاسة مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير مرفق النقل الحضري ومخطط التنقل الحضري في دجنبر 2011.

وفي جوابه على استشارة الأزرق، اعتبر المجلس الدستوري أن عضوية الأزرق بمجلس النواب تتنافى مع الجمع بين رئاسته للجماعة الحضرية لسلا ورئاسته لمجموعة التجمعات الحضرية لتدبير مرفق النقل الحضري ومخطط التنقل الحضري، "الأمر الذي يتعين عليه معه تسوية وضعيته داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بهذا القرار، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".

وأشارت الرسالة إلى أن المجلس الدستوري سبق له أن نص في قراره على عدم دستورية المادة 97 من القانون التنظيمي لمجلس النواب بشأن الأحكام الانتقالية التي كانت تنص على إرجاء حالة التنافي بين رئاسة جهة وعضوية مجلس النواب إلى حين انتخاب مجالس جهوية جديدة، وألا تطبق على المجالس الجهوية الحالية. وعلى عكس ذلك نص قرار المجلس الدستوري أنه لا يجوز من خلال أحكام انتقالية تعطيل تطبيق مقتضى تشريعي اتخذ إعمال لأحكام الدستور لمدة انتدابية كاملة.