في محاولة مكشوفة للقضاء على الحراك الشعبي الذي اقترب من شهره الخامس، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس الأحد، بيانا إدعت فيه أن الجيش "أحبط مخططا إرهابيا لاستهداف مسيرات الحراك عبر عدة مناطق في البلاد". وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات الجيش والدرك الوطني "أوقفت خلال الفترة من 03 إلى 07 يوليوز الجاري، 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة (شرق)". وبعد "تحقيقات معمقة- يضيف ذات البيان- تبين بأن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة". بيان وزارة الدفاع لم يقدم أية معلومات إضافية حول هذه الخلية المزعومة، لكن المتتبعين لما يجري في الجزائر والعارفين بخبايا الأمور خاصة بمخططات المؤسسة العسكرية، يرون أن هذا البيان ما هو إلا مناورة أخرى من مناورات قايد صالح، القائد الفعلي في البلاد، والذي يبحث جاهدا عن حل يستطيع من خلاله القضاء على الحراك الشعبي وقتل أمل الجزائريين في نظام مدني يقطع مع عهد الحكم العسكري الذي استفرد بالبلاد منذ انقلاب محمد بوخروبة (الهواري بومدين) سنة 1962 على الحكومة المدنية المؤقتة برئاسة المجاهد بن يوسف بنخدة.. ولجأ قايد صالح، بعد أن فشلت كل مخططاته، وكشف الشعب عن مخططاته ومناوراته الرامية إلى إعادة "تدوير" النظام البائد بطرق ملتوية، (لجأ) إلى اسطوانة الإرهاب والتخويف من بعبع العمليات الإجرامية التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء(والتي كانت للجيش والمخابرات يد طولى فيها)، وهي خدعة لم تعد تنطلي على الجزائريين الذين قرروا القطع مع النظام القديم وكل رموزه، بمن فيهم قايد صالح نفسه، الذي كان إلى وقت قريب يساند و يآزر عبد العزيز بوتفليقة، ويدعم ترشحه لولاية خامسة.. ويبدو أن قايد صالح، بعد أن فشلت كل مخططاته، سيلجأ إلى ضرب المظاهرات من خلال تنفيذ عمليات إرهابية لتخويف الشعب لثنيه على الخروج في المسيرات الشعبية الضخمة التي تنظم كل جمعة منذ انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير 2019. وبادعائه بأن وحدات الجيش والدرك الوطني أوقف إرهابيين "كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة"، يحاول قايد صالح إثارة الخوف في نفوس الجزائريين، وإقناعهم بأن هناك أيادي إرهابية تريد بهم شرا، وبأن الجيش الوطني "سلسل جيش التحرير الوطني" هو الوحيد القادر على حماية الشعب من كل الأعداء الذين يتربصون به. كما أن صيغة البيان تحاول توهيم الجزائريين بان مؤسسة الجيش إلى جانبهم وإلى جانب الحراك الشعبي السلمي، وهي مغالطات يدرك حقيقتها الرأي العام الجزائري، ولم يعد يثق في أقوال قايد صالح وتصريحاته، بل أضحى يطالب برحيله كرمز من رموز النظام البائد، لأنه المعرقل الحقيقي اليوم لكل تغيير يصبو إلى بناء جزائر ديمقراطية مدنية بعيدا عن تدخلات العسكر، الذي يطالب الجزائريون أن يلتزم بمهامه الدستورية وأن يعود إلى ثكناته ويبتعد عن الشؤون السياسية بالبلاد.. وعلق أحد النشطاء الحوققيين بالجزائر، على بيان المؤسسة العسكرية، بالقول إن "الامبراطور العسكري يهيء الجزائريين نفسيا لتحمل نتائج تفجير المسيرات وذلك من أجل منعها لدواعي أمنية"، فيما اعتبر آخر أن هذه آخر ورقة في يد النظام العسكري، بعد أن فشل في ضرب الحراك الشعبي، مضيفا أن اللجوء إلى ضرب المسيرات وتفجيرها عمل غير مستبعد، وقد يمرّ النظام إلى تطبيق هذا المخطط الجهنمي في الأيام المقبلة، لكن الشعب سيلجأ بدوره إلى ردود فعل قوية ضمنها العصيان المدني ومقاطعة الانتخابات.. مخطط قايد صالح، إذا تم تنفيذه، سيدخل الجزائر في دوامة من العنف والقتل وهو ما سيؤثر في عملية الانتقال التي يطالب بها الحراك الشعبي السلمي، وسيقضي على احلام الجزائريين الذي يرغبون في بناء دولة مدنية ويرفضون حكم العسكر، كما يتضح من خلال الشعارات المرفوعة في مسياراتهم المليونية التي تنظم كل جمعة بمختلف المدن والولايات.
