التعديل الحكومي.. "تكنوقراط" يقودون أهم الوزارات الاستراتيجية

بدأت تظهر معالم التعديل الحكومي المرتقب، بعدما توصل الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية بمقترح الهيكلة الحكومية الجديدة، التي تتشكل من 25 وزيرا عوض 39 حاليا، حيث سيتم الاستغناء عن جميع كتاب الدولة، وعددهم 12 أغلبهم فيما سيتولى حقيبة اغلب الوزارات الوازنة شخصيات تكنوقراطية لا تنتمي إلى أي حزب من التحالف المشكل للحكومة.

ويقوم التصور المطروح للمناقشة حاليا، خلال الجولة الثانية من مشاورات التعديل الحكومي على خلق أقطاب وزارية من خلال تجميع القطاعات الحكومية المتقاربة.
وتضم الهيكلة الجديدة أقطابا وزارية خلافا للحكومة الحالية، التي عرفت تشتيت بعض القطاعات، ما تسبب في ارتباك كبير في تحديد صلاحيات كل قطاع وزاري، وكذلك تداخل اختصاصات بعض الوزراء الذين يشرفون على هذه القطاعات.
ومن أبرز الأقطاب التي ستشكل العمود الفقري لحكومة العثماني، سيتم حل وزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الوظيفة العمومية ودمجهما مع وزارة الاقتصاد والمالية، لكونها قطاعات متقاربة من حيث الاختصاصات، وسيتم إلحاق وزارة الثقافة بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، وضم وزير الشغل إلى وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية.
وسيتم الاحتفاظ بقطاع التعمير والسكنى وسياسة المدينة في وزارة وحيدة، تحت إشراف وزير واحد، وجمع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني تحت سلطة وزير واحد، مع تعيين وزير منتدب للإشراف على قطاع التكوين المهني، بالإضافة إلى تجميع القطب التجاري والصناعي، ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي.
وتضم الهيكلة الجديدة وزارة للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالإضافة إلى وزارة الطاقة والمعادن، أما باقي القطاعات فلن تعرف تغييرات طفيفة في ما يخص تحديد صلاحيات الوزارات التي ستشرف عليها.