لحسن الداودي يعد بتجاوز إشكاليتي الاكتظاظ وقلة الأساتذة

وعد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي٬ لحسن الداودي٬ الجمعة بالرباط٬ بأنه سيتم ابتداء من السنة المقبلة تجاوز إشكاليتي الاكتظاظ وقلة الأساتذة على مستوى التأطير حيث ستنصب كل جهود الوزارة على الرفع من جودة التكوين.

وأكد الداودي٬ في كلمة بمناسبة افتتاح المناظرة الوطنية حول "المسألة التعليمية في المغرب: قضية وطن ومواطن قضية"، التي تنظمها النقابة الوطنية للتعليم العالي٬ أن الرفع من جودة مخرجات الجامعة المغربية يعد مفتاح إمداد المقاولات والمجتمع والإدارة بالأطر المؤهلة من أجل تحقيق التنمية.

وشدد على أن مستقبل المغرب رهين بإيلاء الأولوية للبحث العلمي٬ مؤكدا أن مشكل الموارد ليس عائقا أمام الإقلاع المنشود.

وقال الداودي٬ على هامش افتتاح هذه المناظرة٬ إن هناك تمويلات لابأس بها مرصودة للبحث العلمي وكفيلة بتلبية احتياجاته٬ منبها إلى أن التحدي اليوم هو تعبئة الباحثين من أجل الانخراط في البرامج التي سيتم وضعها في هذا المجال.

من جهته٬ قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم٬ عبد اللطيف المودني٬ في تصريح مماثل٬ إن المنظومة التعليمية المغربية قطعت شوطا أساسيا في عملية تطورها وإصلاحها٬ ولكنها مازلت تعاني من الكثير من التعثرات والاختلالات.

وتابع "نحتاج اليوم إلى القيام بوقفة من أجل إنجاز تشخيص دقيق ومتقاسم لمختلف الاختلالات٬ وفي مقدمتها مشكل جودة أداء المدرسين٬ وإشكالية حكامة المنظومة التعليمية٬ وإشكالية التمويل وتنويع مصادره٬ وجودة التكوينات والمضامين البيداغوجية التي تحتاج اليوم إلى إعادة بناء وفق مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار أسئلة العصر وحاجيات الاقتصاد وانشغالات المجتمع وانتظاراته".

وأضاف المودني أن المحطة الثانية بعد التشخيص تتمثل في "تحديد منهجية جديدة للإصلاح من أجل تحقيق التحول النوعي المنشود في المنظومة التعليمية المغربية كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ مشددا على أن هذا التحول النوعي لا يمكن أن يتحقق بنفس منهجية الإصلاح التي تم اتباعها سابقا".

وسلط الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم الضوء على عدد من القضايا رأى وجوب منحها الأسبقية في المنظور الاستشرافي لإصلاح المنظومة التعليمية هي جعل المتعلم في مركز كل انشغال للفاعليين التربويين٬ وبحث السبل الكفيلة بالارتقاء بمهنية المدرسين بالموازاة مع تحسين شروط عملهم وتقديم التحفيزات الكافية لهم٬ وتدبير المنظومة التربوية لاسيما على مستوى فضاءات التعلم٬ مشددا خاصة على أهمية تمكين المملكة من كل السبل الكفيلة بولوجها الوازن لمجتمع واقتصاد المعرفة٬ وذلك عبر تعزيز التحكم في تكنولوجيا الإعلام والاتصال٬ وتشجيع التفوق والامتياز٬ والنهوض بالبحث العلمي المندمج المرتبط بالتنمية.

من جانبه أشار محمد الدرويش٬ الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي٬ إلى أن هذه المناظرة تتوخى وضع اليد على مكامن القوة والضعف في المنظومة التربوية الوطنية من أجل تقديم اقتراحات عملية على الإشكالات المطروحة والمتمثلة على الخصوص في لغة التدريس٬ والنقص المسجل في الموارد البشرية والبنيات التحتية والتمويل٬ والمناهج.

وأضاف أنه تقرر الإعلان خلال هذه المناظرة عن إحداث جبهة وطنية للدفاع عن قضية التربية والتكوين تشكل نواتها الأحزاب والنقابات والهيئات الحقوقية المشاركة في هذه المناظرة٬ مبرزا أنها ستضطلع على الخصوص بتتبع وتقييم حالة المنظومة التعليمية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة٬ التي تنظم على مدى يومين بمشاركة أحزاب سياسية ونقابات تعليمية وهيئات حقوقية وفعاليات تربوية٬ بحضور عدد من قادة الأحزاب السياسية٬ ورؤساء الجامعات٬ وممثلي فعاليات نقابية وحقوقية ومدنية.