وعد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول المسألة التعليمية بالمغرب، بتجاوز إشكاليتي الاكتظاظ وقلة الأساتذة على مستوى التأطير خلال السنة القادمة، وأكد الداودي مساء الجمعة الماضية بالرباط، في المناظرة التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن جهود الوزارة ستنكب بعد ذلك على الرفع من جودة التكوين، معتبرا أن «الرفع من جودة مخرجات الجامعة المغربية يعد مفتاح إمداد المقاولات والمجتمع والإدارة بالأطر المؤهلة من أجل تحقيق التنمية». واعتبر الداودي أن الجامعة هي قاطرة المغرب نحو مجتمع المعرفة، مضيفا: «ليس فقط من أجل مد المقاولة بالأطر، ولكن المغرب في حاجة إلى جامعة تلبي حاجيات كل القطاعات والمجالات، وللأسف جامعتنا تكون فقط 516 ألف طالب، وأملنا أن يكون لنا طالب في كل بيت إن أردنا أن نصل إلى مجتمع المعرفة، لأن التغيير يدخل إلى البيوت عبر بوابة العلم». وقال الداودي، أنه يطمح أن يكون البحث العلمي هو الأساس والمعيار لترقية الأساتذة الباحثين، مضيفا أن «منطق الأقدمية متجاوز»، وأفاد الوزير بأن ورش مراجعة القانون 00.01 المتعلق بالتعليم العالي سيفتح قريبا، مشيرا إلى أن مشروع مؤسسة التقييم بيد الحكومة الآن، وأشار الوزير إلى أن مراجعة منظومة التكوين في كلية الطب أمر ضروري، وقال «لا يعقل أن لا تدرس السوسيولوجيا والبسيكولوجيا في كليات الطب وكذا بمعاهد تكوين المهندسين». من جهة أخرى، اعتبر محمد الدرويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن تنظيم النقابة الوطنية للتعليم العالي للمناظرة تحت شعار «المسألة التعليمية: قضية وطن ومواطن قضية»، «يحمل أكثر من دلالة، يترجمها التأكيد على حضور ومساهمة عدد من الفاعلين، واستصدار آراءهم على اختلاف قناعاتهم واهتماماتهم ومسؤولياتهم وانتماءاتهم»، ويرى الدرويش أن هناك حاجة اليوم «أكثر مما مضى، إلى منظومة للتربية والتكوين قائمة على أنساق أقطاب كبرى في إعداد المواطن، لمجتمع مغرب القرن 21، تؤهله للحياة بمفهومها العام، مواطن قادر على المبادرة واتخاذ القرار، والابتكار والإبداع والانخراط في الحياة اليومية بكل مستلزَماتها». وأضاف المتحدث قائلا، «يجب الاعتراف أن الحكومات السابقة اجتهدت في تغيير معالم منظومة التربية والتكوين من حيث هندستها البيداغوجية وبرامجها ومناهجها..»، يضيف المتحدث، «لكن كل ذلك يظل محدوداً لا يساهم في حل كل المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة، من قلة الموارد البشرية التربوية والإدارية، ونقص البنيات التحتية من حجرات ومدارس وأقسام ومختبرات ومدرجات ومعاهد وكليات ومطاعم وأحياء جامعية وغيرها». وفي سياق متصل، قال عبد اللطيف المودني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، إن المنظومة التعليمية المغربية قطعت شوطا أساسيا في عملية تطورها وإصلاحها، مشيرا إلى أنها «مازلت تعاني من الكثير من التعثرات والاختلالات، ويرى المتحدث أن هناك حاجة ل»إنجاز تشخيص دقيق لمختلف الاختلالات، منها مشكل جودة أداء المدرسين وإشكالية حكامة المنظومة التعليمية وإشكالية التمويل وتنويع مصادره وجودة التكوينات والمضامين البيداغوجية التي تحتاج اليوم إلى إعادة بناء وفق مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار أسئلة العصر وحاجيات الاقتصاد وانشغالات المجتمع وانتظاراته». وحول خلاصات وتوصيات المناظرة، قال الدرويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، «لم يكن الهدف هو الخروج بتوصيات مع وجود اختلاف في وجهات النظر»، وأضاف الدرويش في تصريح ل»التجديد»، هدفنا كان هو استصدار الآراء والمقترحات، سنقوم بتجميعها وتوثيقها وإصدار كتاب حول المناظرة يكون رهن إشارة مختلف الأطراف الفاعلة والمهتمة بموضوع التربية والتكوين»، وأفاد المتحدث بأن من أهم خلاصات المناظرة، «الإعلان عن الجبهة الوطنية للدفاع عن منظومة التربية والتكوين»، والتي ستكون مفتوحة في وجه كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، مشيرا إلى أن الجهود ستنكب لاحقا على «إيجاد أرضية للعمل المشترك للجبهة». وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة التي اختتمت مساء أول أمس السبت، بمشاركة أحزاب سياسية ونقابات تعليمية وهيئات حقوقية وفعاليات تربوية، وحضر الجلسة الافتتاحية للمناظرة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وعبد الله بها وزير الدولة، ولحسن الداودي وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى قادة الأحزاب السياسية ورؤساء الجامعات، وممثلي فعاليات نقابية وحقوقية ومدنية، بينما شهدت أشغال المناظرة التي استمرت يومين، إلقاء مداخلات الهيئات السياسية والنقابية وكذا الحقوقية، تم من خلالها عرض وجهات النظر المختلفة حول إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب.
