رجحت مصادر من داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن يعرف اجتماع اللجنة المرتقب عقده اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس، جدلا سياسيا وقانونيا حادين بين فرق المعارضة، خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار، و حزب العدالة والتنمية، وذلك بعدما تقدم حزب الحمامة بمقترح قانون تنظيمي يهم تسيير عمل لجان تقصي الحقائق. وسبب مقترح القانون الذي تقدم به فريق الأحرار، إحراجا كبيرا لحزب العدالة والتنمية، بعد تمسك نواب حزب الأحرار بضرورة ترأس نائب للمعارضة للجان تقصي الحقائق، وهو المطلب والمقترح الذي يعارضه بشدة حزب العدالة والتنمية.
وسيجد حزب العدالة والتنمية صعوبة في مواجهة مقترح قانون المعارضة خاصة أن حزب االمصباح سبق له أن تقدم بمطلب دستوري يقضي بترؤس المعارضة للجان تقصي الحقائق أيام كان في المعارضة.
وينص مضمون مشروع مقترح القانون التنظيمي الخاص بلجان تقصي الحقائق، والذي تقدم به فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، في المادة 2 منه، على أنه تشكل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين. ويناط بهذه اللجان جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معنية، وتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما تنص المادة 3 من ذات مقترح القانون التنظيمي، على أن "يتولى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالة، وإشعار رئيس الحكومة بطلب إحداث لجنة تقصي الحقائق، فور التوصل به وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام على أكثر تقدري". و"يوجه رئيس الحكومة داخل أجل 15 يوما من تاريخ إشعاره، إلى رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس المستشارين، بحسب ما إذا كان الأمر محالا على أحد المجلسين المذكورين، تقرير وزير العدل المثبت فيه أن الوقائع المطلوب في شأنها تقصي الحقائق هي موضوع متابعات قضائية جارية."
كما أكد مقترح القانون التنظيمي، في المادة 5، على تشكيل لجنة تقصي الحقائق مناصفة بين الأغلبية والمعارضة، وانتخاب أعضاء مكتبها بالاقتراع السري، و"لا يمكن الترشح لمنصب رئيس لجنة تقصي الحقائق إلا لنائب من المعارضة،".
وقد حددت المادة 9 من مقترح القانون ذاته مجال اشتغال لجان تقصي الحقائق في "البت في أمر قيام أعضاء اللجنة بمهمات في عين المكان داخل المغرب أو خارجه، كلما كان ذلك ضروريا لجمع المعلومات التي تمكن اللجنة من القيام بمهامها في أحسن الظروف".
وسيخصص اجتماع لجنة العدل والتشريع، الذي سيعقد اليوم الثلاثاء، "لاستكمال المناقشة العامة لمشروع مقترح القانون التنظيمي الذي تقدم به فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي جاء في إطار تفعيل الدستور الجديد، والأدوار واختصاصات المعارضة، في انتظار المناقشة التفصيلية لمشروع القانون"، حسب ما أكده محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع بالمجلس، الذي اشار إلى أن من حق الحكومة أن تتقدم بالتعديلات التي تراها مناسبة، وأن البت النهائي في مشروع القانون التنظيمي سيخضع في نهاية المطاف، للمساطر التشريعية المعمول بها.
