مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية في دعم المقاولات دلالة على الإرادة الجماعية للإقلاع

تُجسد مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات"، بغلاف مالي يبلغ 2 مليار درهم، بصفر في المائة كنسبة فائدة، روح الإرادة الجماعية للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، واعتراف بأن أي مشروع للتنمية والتقدم لابد أن يساهم فيها كل واحد من موقعه، صغيرا كان أو كبيرا، والحاجة اليوم ماسة إلى مشاركة جميع الصناديق في تمويل ودعم المقاولات، التي هي أساس إنتاج الثروة.

ويمثل الحدث الحرص الملكي السامي على إنجاح مشروع دعم وتمويل المقاولات، ولهذا ترأس جلالته شخصيا اليوم الجمعة بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع اتفاقيتين تتعلقان بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات"، بغلاف مالي يبلغ 2 مليار درهم، بصفر في المائة كنسبة فائدة.
وقيمة هذا الحدث تتمثل في استكمال التمويل، بمعنى أنه لا حدود لدعم وتمويل المقاولات، بمعنى أن هناك رغبة ملكية وإرادة جادة في تنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر مخرجا حقيقيا من الأزمة وتطويرا لعمليات الإنتاج وبناء مجتمع جديد، قوامه الإنتاج المبني على المقاولة ذات الصبغة القانونية ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، الذي يضر بالاقتصاد الوطني، ولا يساعد أصحابه على تطوير مشاريعهم.
المساهمة موجهة أساسا لتمويل المقاولات في العالم القروي، وهي ربع التمويلات، بما يعني أن هناك توجها نحو تنمية القرى والبوادي قصد ضمان الاستقرار. دون أن ننسى أنه لأول مرة يتم اعتماد نسبة فوائد لا تتعدى 1,75 بالمائة، أي تقديم تمويلات وتسهيلات للمقاولة في البادية سواء كانت فلاحية أو غير فلاحية، وذلك بغرض خلق مناصب الشغل في البوادي والقرى حتى لا يضطر أبناؤها للهجرة إلى المدن.