التجسيد الفعلي لمقولة "لن نسلمكم أخانا"

جسدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فعلا وواقعا مقولة الزعيم المعزول عبد الإله بنكيران في المؤتمر الثامن عندما رفع صوته عاليا "لن نسلمكم أخانا"، ودعت القيادة الحزبية عموم المناضلين إلى مساندة عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب المتهم بالمشاركة في قتل أيت الجيد محمد بنعيسى الطالب اليساري حينها في جامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس.

ووجهت الأمانة العامة نداء رسميا صادر عن الأمين العام للحزب عبر أحد التجمعات، من أجل الحضور بكثافة، وتم تتويج هذا النداء بالحضور الشخصي للنائب الأول للأمين العام سليمان العمراني، من أجل إعطاء المحاكمة بعدا رمزيا، عبر عنه المتهم نفسه عندما قال إن القضية لا تتعلق بالتضامن مع "شخصي" ولكن دفاعا عن العدالة والقانون، وكأن إنصاف ذوي الضحية لا يعتبر تجسيدا فعليا للعدالة والقانون، وهل توجد عدالة وقانون دون إنصاف؟ وهل تم إنصاف الأم المكلومة؟
وقال حامي الدين في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي الرابع للكتابة الجهوية لشبيبة العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، "إننا لا نتستر في حزبنا على من يخالف القانون، ولا نتضامن مع من يمد يده لنهب المال العام، ولا نتضامن مع من يرتكب الانحرافات، نحن في الحزب من واجبنا أن نتضامن مع أي أخ تعرض للظلم".
هذا الكلام من المغالطات الخطيرة، فيوم تم اعتقال جامع المعتصم، القيادي في الحزب، بتهم واضحة عندما كان مسؤولا جماعيا بسلا، قامت قيامة بنكيران، ونظم مهرجانات تضامنية معه، وقال لزوجته عليك أن تفتخري لأن زوجي من أولياء الله، وخرج ولي الله في صفقة بعد الحراك الاجتماعي ليصبح رئيسا لديوان الزعيم نفسه. وما زال الملف قائما في المحكمة لأنه صدر فقط قرار بمغادرته السجن.
اليوم يحاكم محمد بلقايد، عمدة مراكش، بتهم تتعلق بتبديد الملايير، فلم يترك الحزب القضاء يقوم بدوره ولكنه شرع في التشويش واعتبار التحقيق حملة تستهدف الحزب.
وتحت عنوان "لهذه الأسباب قضية حامي الدين سياسية"، كتب موقع الحزب على شبكة الأنترنيت "لم تعد تخفى على أحد الخلفيات السياسية التي تحكم قضية عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية في ما يعرف ب "محاكمة فاس"، قضية صارت إحدى "المُفضحات الواضحات" التي تسيء للمسار الحقوقي وتخدش مجهودات بلادنا في البناء الديمقراطي، حين انحرفت القضية من مسارها القضائي القانوني –وهو المسار الطبيعي للقضية- إلى قضية سياسية بامتياز تحرك من طرف جهات تصرف عداءها ونزوعاتها النفسية الانتقامية الدفينة اتجاه حامي الدين والهيئة السياسية التي ينتمي إليها".
فرغم وجود أدلة على خداع العدالة سنة 1993 والتصريح الغلط لدى الضابطة القضائية، حيث قال حامي الدين للمحققين إنه ينتمي للطلبة القاعديين، الذين ينتمي إليهم القتيل، وتصريحه فيما بعد بأنه كان ينتمي إلى رابطة المستقبل الإسلامي بشهادة موقعة من أحمد الريسوني رئيس الرابطة حينها، فرغم وجود كل ذلك فإن محاكمة حامي الدين تعتبر مجرد قضية سياسية تحركها جهات وخصوم سياسيين.