قال رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، الدكتور الطيب حمضي، إن عدم احترام التدابير الوقائية والحاجزية من قبل بعض المواطنين قد يفرض التراجع عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي. وأوضح الدكتور حمضي، أن عدم احترام هذه الإجراءات من طرف بعض المواطنين، وسوء تصرفهم يجعل الوباء خارجا عن أي سيطرة، ويضع المغرب أمام احتمالات كبيرة للانتكاس وظهور البؤر وتفشي الوباء، وبالتالي التراجع عن إجراءات التخفيف، مشددا على أن حماية حياة المواطنين والمملكة من تفشي جائحة كورونا يمر وجوبا بالاحترام الجماعي والكامل والمتواصل للإجراءات الحاجزية. وأفاد بأن المرض قد يكتسب خطورة أكثر، ويتحول، ويمكن رؤية وجه جديد للجائحة أكثر بشاعة مما كان، لكن في المقابل لازال بالإمكان، إلى الآن، التحكم أكثر في الوباء من خلال احترام التدابير والإجراءات الحاجزية من قبيل ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بالماء والصابون والمطهرات، وتهوية المنازل والمنشآت، وعدم لمس الوجه قبل تطهير اليدين. وأضاف المتحدث أن عدم التزام أصحاب المحلات والأنشطة التجارية بالإجراءات الوقائية يفاقم الوضع أكثر، لافتا الانتباه إلى أن تسابق وتهافت هذه المحلات لتعويض ما ضاع من مداخيل خلال الحجر الصحي، يشكل خطرا على البلاد، وسيؤدي لا محالة إلى إعادة إغلاق هذه المحلات من جديد بسبب تكاثر الحالات. ولاحظ أنه بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، الذي جاء تحت ضغط طول فترة الحجر ومستلزمات الدورة الاقتصادية، لم يعد بعض المواطنين وعدد من العاملين في مختلف الأنشطة الاجتماعية والتجارية ولاقتصادية يرون ضرورة في احترام حمل الكمامات والتباعد وباقي الإجراءات الحاجزية، مما يؤدي إلى تزايد الحالات المكتشفة والبؤر الجديدة. وساق، في هذا الإطار، حالة ولايات جنوبية بالولايات المتحدةالأمريكية، التي رفعت وخففت من الإجراءات، وتراجعت منذ أسبوعين عن قراراتها وبدأت بفرض إغلاق المحلات وإجبارية الكمامة والتباعد، بسبب ارتفاع الحالات الجديدة لديها، يبرز الدكتور حمضي. وتابع بالقول "الوباء يتسارع عالميا، وهناك عدة دول شرعت في التراجع عن إجراءات التخفيف من القيود وتفرض الإجراءات الحاجزية التي كانت قد خففت منها أو تساهلت أو استخفت بها، بينما تمت إعادة فرض الحجر الصحي في عدد من المناطق بدول مختلفة من العالم. وبخصوص إمكانية ظهور موجة ثانية من الجائحة، أكد الدكتور حمضي أنها قد تكون في طريقها إلى العالم، مسجلا أن تزايد الحالات يعني أن الخطر سيصل لا محالة للفئات التي يهددها الاختطار أكثر، مما سيؤدي إلى امتلاء أقسام الإنعاش وارتفاع عدد الوفيات، وشلل في الدورة الاقتصادية، فكل إصابة جديدة، يؤكد الدكتور، تفتح بابا على المجهول بحسب تعبيره. وأضاف أنه" في حالة الانتكاس أو الموجة الثانية، لن تكون هناك إجراءات الحجر الصحي العام إلا للضرورة القصوى جدا، بل ما سنشهده أكثر هو فرض إجراءات مشددة للقيود، من قبيل منع أنشطة اقتصادية وتجارية واجتماعية معينة في مناطق معينة دون أخرى، أو حجر صحي محلي، أو حجر صحي على فئات اجتماعية دون أخرى، أو ربما عزل مناطق موبوءة عن باقي المناطق على مستوى المدن والجماعات وربما الأحياء نفسها.
