شركات توزيع النفط بالمغرب تطالب بنكيران وعلي الفاسي بمستحقاتها

أكد عادل الزيادي رئيس التجمع المهني لموزعي المحروقات بالمغرب، أن متأخرات شركات توزيع النفط على الدولة وصلت إلى ما مجموعه 21 مليار درهم، فيما لم يتوصل التجمع المهني منذ دجنبر الماضي بأي دفعة من الدفوعات التي تخصصها الدولة لشركات التوزيع،الأمر الذي أصبح يهدد توازناتها المالية.


وإلى ذلك، طالب الزيادي حكومة بنكيران بالتعجيل بأداء كل المستحقات الناجمة عن الفرق بين السعر الحقيقي للمحروقات، والسعر المدعم من طرف صندوق المقاصة.


وفي السياق ذاته أكد رئيس التجمع المهني لموزعي المحروقات، أن الدفوعات التي تتوصل بها الشركات من صندوق المقاصة، لا تتجاوز في مجملها 3 ، 4 مليار درهم، وهو مبلغ حسب رئيس التجمع لا يسمح بتقليص حجم المتأخرات التي تتراكم شهريا على الدولة. خاصة وأن جدول الأداءات الذي تم اقتراحه من طرف التجمع يتضمن ستة ملايير درهم شهريا، لكي تتقلص المتأخرات في حدود الخمسة أشهر. لكن ما تؤديه حكومة بنكيران يضيف الزيادي في إطار تحملات صندوق المقاصة لا يتجاوز في الأقصى6، 4 ملايير درهم.


وارتباطا بالموضوع ، أشار عادل الزيادي إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي تزوده شركات التوزيع بالفيول الصناعي لم يستطع هو الأخر تسوية ديونه التي تجاوزت 500 مليون درهم، نتيجة الاختلالات التي تعرفها موازنة المكتب خلال هذه السنة.


ويذكر أن شركات توزيع النفط بالمغرب، أصبحت تعاني من العديد من الصعوبات فيما يتعلق بالبحث عن تمويل مشترياتها، نتيجة ضعف السيولة، وما تقره الأبناك المغربية من قوانين، قبل أن توافق على إقراض تلك الشركات، وإن كانت هي المستفيد الأول في التعامل معها ، حيث تقدر الفوائد التي تحصل عليها بمليار درهم سنويا.