رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي.."نؤمن ايمانا راسخا بأن العملية السياسية في ليبيا لابد أن تكون ليبية"

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشيري ، الاثنين بالرباط، "أننا نؤمن ايمانا راسخا بأن الحل لابد أن يكون ليبيا وأن ملكية العملية السياسية في ليبيا لابد أن تكون ليبية"
وشدد السيد المشيري، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، على أن تكون مبادرات الحل في ليبيا نابعة من الليبيين، مشيرا الى أنه تقدم بمبادرة لحل الازمة الليبية منذ حوالي سنة والتي تحتاج الى تعديلات
وأضاف في هذا الاطار أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قدم بمبادرة و"نحن رأينا من حيث المبدأ أن تقديم مبادرات سياسية هي نقاط ايجابية يجب تشجيعها كما أن أي بادرة فيها جوانب ايجابية واخرى سلبية وما لايدرك كله لا يترك جله"
وعبر السيد المشيري عن اعتقاده أن هذه المبادرات التي خرجت من ليبيا هي التي من الممكن أن تشكل ارضية وأساس ننطلق منه لتطوير الاتفاق السياسي ، مؤكدا على أهمية النظر "بعين راضية وبايجابية ونتعامل بشكل ايجابي مع المبادرات السياسية الليبيبة ونحاول تجميعها ونخرج منها باطار"
وذكر المسؤول الليبي في هذا الاطار أن المشاورات جارية في ليبيا خاصة مع المؤسسات السيادية ومجلس النواب على هذا الامر، معتبرا أن جزء من الاشكال في ليبيا هو المناصب السيادية و"لهذا نحن نعمل على ايجاد الآليات العملية لتعديلات لتلك المناصب"
وقال السيد المشيري ، "اننا نؤمن ان المرحلة الانتقالية في ليبيا يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن حتى نذهب الى انتخابات رئاسية وبرلمانية طبقا لقاعدة دستورية يتم الاتفاق عليها".
ودعا بهذا الخصوص الى التئام مجلس النواب بشكل صحيح حتى تكون آليات العمل الصحيحة ودقيقة وواضحة لانهاء هذه المرحلة .
وأكد أنه كان هناك اتفاق على أن هناك تعقيدات في المشهد اللليبي يجب ان تفكك، مشيرا الى أنه من الناحية السياسية ادت هذه التعقيدات الى تأزمات عسكرية وغيرها .
واعتبر المسؤول الليبي، من جهة أخرى، أن الخروج عن الاتفاق السياسي هو السبب في كل هذه الاشكاليات، مشيرا الى أنه ظهر بعض االقصور "مما يستدعي منا جميعا الوقوف للنظر في أماكن القصور في الاتفاق السياسي"
وأضاف أنه من بين الامور التي تمت ملاحظتها في هذا الاطار و انها معرقلة للعمل في ليبيا هي "حجم المجلس الرئاسي الذي يتكون من رئيس وستة نواب وثلاثة من وزراء الدولة وهذا الحجم الكبير وغياب عدد من اعضائه جعل المجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب يفكران في آليات لتطوير وتعديل الاتفاق السياسي"
وأكد السيد المشيري أن بحث سبل تنفيذ انجاح القرارات السابقة للمجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب بهذا الخصوص، معتبرا أن "المسار السياسي مر بمراحل انسداد جعلتنا نبحث عن حلول".
على صعيد آخر ثمن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي المجهودات التي مافتئ يبذلها المغرب الشقيق ووالتي ظلت متواصلة منذ اتفاق الصخيرات، مشيرا الى أن المغرب احتضن مجموعة من اللقاءات بين الاطراف الليبية التي أدت الى انبثاق الاتفاق االسياسي وهو الاطار الشرعي القائم الان في ليبيا.
وأكد السيد المشيري في هذا الاطار أن المغرب خلال الفترات الماضية كان "لايتدخل في الشان الليبي الا بشكل ايجابي ويدعو كافة الاطراف الليبية الى التعاون ومحاولة ايجاد حلول"
وقال في هذا الاطار،"" نشكر المغرب ملكا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال والتعامل الجيد وتهيئة الظروف لليبييين للخروج مما هم فيه".
وأكد أن المغرب "لايقدم مبادرات بل هو يسهل لليبيبن اللقاء والوصول الى حلول وهذا الدور مفقود عند كثير من الدول والتي تحاول ان تحشر أنفها في الملف الليبي وتحاول أن تجد هي حل لليبيين وهذا أمر مرفوض" ، مشددا على أن المغرب كان ولايزال يدعو الليبين دائما الى التوافقوأن دور كان دورا مساعدا" .
وبخصوص التدخل الاجنبي ذكر المسؤول الليبي ان بلاده عانت كثيرا من التدخلات الاجنبية ، مشددا على أن القوة الشرعية هي قوة حكومة الوفاق طبقا للاتفاق السياسي .