مسؤول نقابي: الدخول المدرسي يكتنفه الكثير من الغموض ولا خيار سوى التعليم بالتناوب

أعلنت وزارة التربية عن مقرر تنظيم الموسم الدراسي حيث حددت تاريخ دخول الاطر الادارية وهيأة التفتيش في فاتح شتنبر المقبل وهيأة التدريس في الثاني منه ، على أن تنطلق الدراسة الفعلية في السابع من شتنبر .
وتركت الوزارة النموذج التربوي مفتوحا بين التعليم الحضوري أو عن بعد أو المزج بينهما، وأكد مصدر من الوزارة أن الحسم سيكون في الاسبوع الاول من شتنبر حسب الوضعية الوبائية آنذاك.
وفي هذا الإطار، أكد عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش)، أن المقرر الذي طرحته وزارة التربية الوطنية جاء متأخرا، وترك العديد من الغموض حول الخيار البيداغوجي الذي سيتم اعتماده، مسجلا أن الوضعية الوبائية الحالية لا تترك خيارات كثيرة امامنا غير اعتماد التعليم بالتناوب لضمان السلامة الصحية للتلاميذ والاطر والمجتمع.
وقال الراقي، في حوار صحفي مع موقع الاحداث انفو ، إن الوزارة تأخرت في إخراج المقرر التنظيمي فيما يتعلق بالدخول المدرسي 2020-2021، حتى مشارف هذه السنة، حيث كان المفاجئ فيه هو أن المقرر يتعامل مع الموسم الدراسي وكأن الوضع عادي في البلاد، مع إشارة تكررت "أن الوزارة يمكنها التصرف على ضوء تطور الوضعية الوبائية"؛ والحال، يضيف المسؤول النقابي، أن هذا التطور لم يبق فيه انتظار فنحن على بعد أسبوعين من الدخول المدرسي، والوضعية الوبائية باتث واضحة وفيها مؤشرات مقلقة، حيث وصلنا لأكثر من ألف إصابة يوميا، ومابين 10إلى أزيد من 20وفاة يومية..!
وهي أرقام يقول الراقي ، تثير القلق، ولايمكن تصور في ظل ذلك دخولا مدرسيا عاديا ، وبالتالي "فالحديث عن دخول مدرسي عادي بالنسبة لنا في النقابة الوطنية للتعليم كدش، يلفه الكثير من الغموض والقلق الذي يمكن أن يشعر به أي متتبع، لما يمكن أن تكون عليه المؤسسات التعليمية والمخاطر المحذقة وأن تتحول بعضها إلى بؤر وبائية، على غرار البؤر العائلية، الصناعية والتجارية، وغير ذلك..وهو ما لا نتمناه لبلادنا. إذن فهذا الدخول المدرسي، فيه كثير من الغموض حيث لازلنا ننتظر ما ستقرره الوزارة لتجنب السيناريو السيء."
وبخصوص مقترحات الوزارة إذا ما تم اعتماد تعليم بالتناوب، وهو سيناريو وارد لدى الوزارة، قال الراقي إن "العالم بأسره، يتعامل مع الوباء وفي انتظار حلول جذرية والحصول على لقاح أو دواء، فكل ما يمكن عمله هو التركيز على الوقاية، التي من بين ركائزها المعتمدة على الصعيد العالمي من طرف منظمة الصحة العاليمة وجميع الدول، هو التباعد الاجتماعي. وهو شرط لا يمكن أن يتوفر في ظل دخول مدرسي عادي بالمغرب."
فنحن، يؤكد الراقي، "نعرف أقسامنا ومدارسنا من حيث الاكتظاظ، فهناك مثلا اقسام من 40 تلميذا فمافوق بالقسم، واكثر من 400 إلى ألف أو أكثر، في مواعيد الاستراحة والدخول والخروج.! هذه الشروط لا يتوفر فيها التباعد الاجتماعي، بل بالعكس فهي مجال للتقارب والكثافة والاختلاط، بشكل يمكن بسهولة من انتشار الوباء، ويشكل خطرا على التلاميذ، الأسرة التعليمية وعلى الأسر و المجتمع وهو ما لا يتمناه أحد."
وهنا، يؤكد الراقي، لابد للوزارة "أن تعتمد حلا أو حلولا توفر شرط التباعد الاجتماعي، وهو ما لا يمكن أن يكون إلا باعتماد التعليم بالتناوب، عبر للتعليم الحضوري بنسبة معينة من التلاميذ. أكيد أن هذا الخيار سهل في الكلام -ونحن في نقابتنا واعون بذلك- ونقر بأن أي خيار للتعليم بالتناوب والحضوري منه، يتطلب مجهودا بيداغوحيا كبيرا للتمييز بين الدروس التي تستوجب تقديمها حضوريا والأخرى التي يمكن تدريسها من خلال الاستمرارية الييداغوجية عن بعد."
وسجل الراقي في ختام حواره مع ذات الموقع، أن قطاع التربية والتعليم "يختزن كفاءات وخبراء وطاقات تربوية قادرة على بلورة ذلك وتنزيل تعليم بالتناوب نصمن فيه شروطا دنيا للسلامة الصحية انجاح هذه التجربة"..