المغرب تحت قيادة جلالة الملك ينهج سياسة مائية طموحة

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، إن المغرب شرع منذ ستينيات القرن الماضي في نهج سياسة “طموحة” بعيدة المدى في مجال الماء، وذلك بفضل الرؤية الملكية السديدة لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني.

وأوضح اعمارة، في القمة الدولية حول “الأمن المائي”، أن المغرب تمكن بفضل هذه السياسة المتبصرة التي زادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس قوة ودعما وتقويما، من تشييد بنية تحتية مائية هامة موزعة جغرافيا على كل جهات المملكة، تتشكل من سلسلة من السدود بلغ عددها 145 سدا كبيرا إلى اليوم، بطاقة تخزينية تفوق 18 مليار متر مكعب ومنشآت تحويل ونقل المياه.
وأضاف أن 18 سدا كبيرا في طور الإنجاز ستضيف سعة تخزينية تفوق 4 مليارات متر مكعب في الأفق القريب، مما سيساهم لا محالة في تقوية الأمن المائي في المغرب بشكل كبير.
واعتبر أن هذه السياسة المتبصرة مكنت المغرب من تجاوز مراحل صعبة على درب تعبئة موارده المائية، وتظهر انعكاساتها الايجابية من خلال مؤشرات الولوج إلى الماء الصالح للشرب حيث بلغ الربط الفردي بشبكات التوزيع 94 في المائة بالمجال الحضري، في حين انتقل بالمجال القروي من 14 في المائة سنة 1994 إلى نسبة ولوج تبلغ 97 في المائة، إضافة إلى تثمين الإنتاجية الفلاحية بمساحة مسقية تفوق 1.5 مليون هكتار وكذلك إنتاج الطاقية الكهربائية انطلاقا من السدود.
كما أشار اعمارة إلى مساهمة تجربة التدبير اللامركزي للموارد المائية، “منذ إحداث أول وكالة للحوض المائي سنة 1997 إلى غاية اليوم، في تحقيق جزء كبير من أهداف السياسة المائية ببلادنا في إطار تشاركي موسع يشمل جميع أصناف مستعملي المياه”.
وأوضح أن هذه التطورات لا يمكن أن تتحقق “لولا السند التشريعي والتنظيمي الذي تم تبنيه والمتمثل في قانون الماء ونصوصه التطبيقية، والذي كانت نسخته الأولى سنة 1995″، مضيفا أنه تم تعديل هذا القانون في سنة 2016.
ولاحظ الوزير أنه “على الرغم من هذه النجاحات التي ساهمت سياسة بلادنا المائية في تحقيقها، إلا أنه وبتجدد التحديات المطروحة يواصل المغرب تحديث رؤيته لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالماء، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولا أدل على هذا مما نحن بصدده وهو الانتهاء من إعداده مع نهاية سنة 2019، ألا وهو المخطط الوطني للماء الذي سيحدد الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية فيما يتعلق بتعبئة واستعمال موارد المياه في أفق سنة 2050”.
كما ذكر “بالتحديات المرتبطة بضمان الأمن المائي لمجتمعاتنا، والمتمثلة أساسا في ارتفاع الضغط على الموارد الطبيعية وتلوثها، بالإضافة إلى ازدياد حدة الظواهر القصوى من جفاف وفيضانات نتيجة تغير المناخ، تضعنا جميعا، دولا متقدمة أو في طور النمو، أمام مسؤولية مواجهتها والتفكير سويا في وضع خطط محكمة ومبتكرة تأخذ بعين الاعتبار البعد العالمي لهذه الظواهر”.
وعلى هذا الأساس، يقول اعمارة، فقد بادرت المملكة، في إطار انفتاحها على محيطها الإقليمي والدولي، إلى عرض خبراتها وتجاربها ووضعهارهن إشارة الدول الصديقة في إطار التعاون الدولي خاصة تعاون جنوب-جنوب في إطار اتفاقيات للتبادل العلمي وتقاسم الخبرات والمعارف حول مواجهة الإشكاليات المتعلقة بالماء.